يواصل عدول المغرب إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ يوم أمس الاثنين، مؤجلين بذلك كافة مشاريع إبرام عقود الزواج والطلاق، وعدة أنواع أخرى من المعاملات والتعاقدات، إلى غاية يوم 6 فبراير المقبل.
وكانت الهيئة الوطنية للعدول قد أعلنت، ضمن بلاغ أصدرته يوم الأربعاء الماضي، عن خوضها لإضراب وطني يمتد من يوم أمس الاثنين وإلى غاية يوم الاثنين المقبل الذي يصادف تاريخ 5 فيراير، وذلك احتجاجا على إحباط آمالهم بشأن إصلاح القوانين المنظمة للمهنة بما يتجاوب مع مطالبهم ومع ما أسموه بـ»اتفاقات تضمنتها محاضر موقعة» بين الهيئة ووزارة العدل.
ويتعلق الأمر أساسا، حسب هيئة العدول، بمطلب تعديل قانون مهنة العدول (مشروع قانون 16.22) الذي يقبع في أدراج الأمانة العامة للحكومة، والذي كان العدول ينتظرون أن يخرج إلى الوجود عما قريب متضمنا لمقتضيات جديدة، تم الاتفاق عليها مع الوزارة الوصية، حسب قولهم، وتنص على تمكين العدول من حق إيداع أموال المرتفقين، المحصلة بناء على العقود المبرمة، لدى صندوق الإيداع والتدبير، في إطار تسهيل المعاملات والحفاظ على تلك الأموال. لكن تصريحات وزير العدل، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، جاءت مخافة لانتظارات العدول في إخراج قانون منصف لهم، كما يقولون.
وصرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الأطراف الحكومية الأخرى المعنية بالقانون لم توافق على مطلب الإيداع، فيما ترى وزارة العدل أنه لا مانع من ذلك في حدود معينة (25 مليون، حسب قوله).
هاته التصريحات أشعلت فتيل الغضب في صفوف العدول الذي يؤكدون كذلك أنهم توصلوا بنسخة للقانون المعدل، كما سلمتها وزارة العدل إلى باقي القطاعات الحكومية، لا تتضمن إشارة إلى الاتفاقات المبرمة مع هيئة العدول، وهو ما اعتبرته هاته الأخيرة، إضافة إلى تصريحات الوزير، تراجعا خطيرا ينذر بإقبار التوافق المتوصل إليه بعد سنوات من الحوار مما يتطلب بالتالي برمجة خطوات نضالية عاجلة وحاسمة كان أولها الإضراب الوطني لمدة أسبوع في انتظار مبادرات تصعيدية أخرى، في حال عدم مراجعة الوزارة وباقي القطاعات الحكومية لموقفها من إصلاح مشروع القانون 16.22 بما يتوافق مع مطالب العدول.

>سميرة الشناوي