وصفت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في تقريرها السنوي، حول وضعية الأمازيغية بالمغرب برسم سنة 2023، حصيلة الحكومة في مجال تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالتراجعي، متهمة إياها بالتقصير بل وعدم إيلاء الاهتمام اللازم لهذا المكون الهوياتي الأساسي الذي أقره دستور المملكة، وكذا هدرا للزمن السياسي والتنموي، وغياب أي تصور لرسملة الجهود والتجارب وترصيدها على هذا المستوى.
وسجلت أزطا في نص التقرير الذي عرض مضامينه يوسف لعرج، رئيس الشبكة في ندوة صحفية تم تنظيمها صباح أول أمس الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وجود عديد عناصر ومؤشرات تبرهن بشكل جلي على هذا التدبير التقهقري لملف تفعيل الأمازيغية، من ضمنها عدم وجود وزير أو وزير منتدب في هذه الحكومة مكلف بالأمازيغية، فضلا عن إقدامها على إقبار المخطط الحكومي المندمج الذي أعدته الحكومة السابقة وخارطة الطريق التي أعدها الوزير أمزازي في آخر ولايته حيث لم تكلف هذه الحكومة نفسها لتوضح الأسباب والدوافع وراء ذلك.
كما يبرز بشكل واضح هذا التجاهل من خلال عدم عقد اجتماع اللجنة الوزارية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي كان آخر اجتماع له قبل ثلاث سنوات أي منذ سنة 2021 ، على عهد الحكومة السابقة والذي تمت فيه المصادقة على المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بالإضافة إلى عدم تفعيل القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره مؤسسة دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية.
وقالت أزطا في هذا الصدد ” إن هذا التأخير والتماطل في إحداث مجلس اللغات والثقافة المغربية سمح بكل التجاوزات التي يشهدها مجال السياسة اللغوية والثقافية” مسجلة في ذات الوقت، غياب برنامج أو خطة عمل واضحة تتبناها الحكومة لتنفيذ التزامات الدولة تجاه الأمازيغية كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، هذا رغم أنه يتم الحديث ومند مدة عن وثيقة تضم 25 إجراء وتدبير حكومي، دون تقديمها للرأي العام أو التشاور حولها مع منظمات المجتمع المدني، أو إطلاق مسلسل تشاوري وطني حولها.
وسجلت الشبكة ألأمازيغية من أجل المواطنة، ضعف الفاعلية في مجالات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة في مجالات التعليم والاعلام والإدارة والمرافق العمومية، وبطء وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، مشيرة إلى أنه تم تعويم الصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، داخل صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
هذا وتضمن التقرير السنوي لأزطا رزمانة من التوصيات تهم عددا من المجالات وذلك في مسعى لتمكين اللغة الأمازيغية من لعب أدوارها كستقبلا كلغة رسمية للبلاد، معتبر أن تحقيق ذلك يتطلب من الحكومة بمأسسة عملها في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والذي يتطلب تسريع وتيرة العمل في شتى المجالات، والعمل في هذا الصدد على إعداد ميثاق وطني للغات والثقافة يدقق خارطة الطريق لبناء مغرب التعدد والتنوع، ويؤسس لتعاقدات حقيقية بين جميع المغاربة.
واقترحت في هذا الصدد احداث آلية وطنية لتنسيق الورش الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يكون تحت إشراف رئاسة الحكومة يسند اليها عمليات التنسيق والتتبع والتنفيذ والتقييم، مع الحرص على إعمال المقاربة التشاركية وإشراك المجتمع المدني، والعمل إعداد مخطط مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بغايات وأهداف واضحة ودقيقة، تتم ترجمتها لخارطة طريقة تضم تدابير وإجراءات دقيقة قابلة للتتبع والتقييم والقياس.
هذا بالإضافة إلى إحداث صندوق خاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وتعزيز حكامته وشفافية تدبيره، وإحداث لجنة استشارية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن المجتمع المدني الفاعل في مجال الامازيغية، والعمل في الوقت ذاته على رفع كل لبس أو غموض او إشكال في القوانين التي ما تزال تكرس التمييز بين الأمازيغية والعربية، وذلك انسجاما مع توصيات الآليات الأممية ، خاصة اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري .
كما أوصت أزطا أيضا بإصدار دورية أو مرسوم حسب ما يقتضيه الموضوع، وذلك لضمان امتثال ضباط الحالة المدنية امتثالا تاما للأحكام المعيارية المتعلقة بحق كل مواطن في اختيار وتسجيل اسم طفله، بما في ذلك الأسماء الأمازيغية، كما أوصت بتكثيف الجهود لضمان الاستخدام الفعال للغة الأمازيغية في الوثائق الرسمية، على النحو المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26-16، و مراجعة القانون رقم 04-20 المتعلق ببطاقة الهوية الإلكترونية الوطنية، الذي لا يتضمن في أحكامه أي إشارة إلى استخدام اللغة الأمازيغية أو الأبجدية .

فنن العفاني
تصوير: رضوان موسى