شرع موظفو الجماعات المحلية في تنفيذ خطوات تصعيدية ضد المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية وذلك احتجاجا على استمرار ما وصفوه بالحيف والإقصاء في حقهم.
ويخوض موظفو الجماعات الترابية إضرابا وطنيا منذ أمس الثلاثاء ويومه الأربعاء، مع إضراب آخر مرتقب غدا الخميس، احتجاجا على تردي أوضاعهم والمطالبة بالتعجيل في إخراج نظام أساسي منصف وعادل ويحقق العدالة الأجرية والاجتماعية إسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية.
وأعلنت عدد من النقابات بقطاع الجماعات الترابية عن برنامج نضالي لشهري يناير وفبراير، يشمل إضرابات وطنية، من ضمنها الإضراب الجاري وإضراب آخر مقرر في 7 و8 فبراير المقبل، مع مسيرة وطنية مرتقبة بالرباط يوم 7 فبراير، فيما تشارك تمثيليات نقابية أخرى في نفس البرنامج النضالي مع تسطيرها إضرابا آخر في 30 و31 يناير الجاري وفاتح فبراير المقبل، مع وقفة احتجاجية قبالة مبنى البرلمان في 31 من الشهر الجاري.
ويطالب موظفو الجماعات الترابية وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية في العودة إلى طاولة الحوار، وإيجاد حل لموظفي هذا القطاع الحيوي، منددين بطريقة تدبير الحوار والإقصاء في حقهم، وما وصفوه بصم الآذان عن المطالب العادلة والمشروعة.
ويرفع التنسيق النقابي بالقطاع عديد من المطالب التي اعتبرها فورية وآنية من ضمنها الاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
كما تطالب النقابات بالجماعات الترابية بضرورة الإسراع في إخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة.
< محمد توفيق أمزيان