أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بمدينة فاس، أن مسلسل التغيير يبدأ بفضاء سياسي قوي وبفضاء مواطن متين وبسعي حثيث نحو بلورة منظومة حقوق الإنسان في مختلف تجلياتها.
وشدد نبيل بنعبدالله، في ندوة حول “حقوق الإنسان المواطنة والمشاركة السياسية”،علينا ملئ الفضاءات وليس إفراغها من محتوياتها، هو السبيل نحول جعل الاحزاب السياسية تلعب دورها كاملا.
ودعا بنعبدالله، في هذه الندوة التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية، يوم الجمعة المنصرم، في إطار أنشطة تخليد الذكرى الثمانين على تأسيسه، إلى مراجعة الذات، للنهوض بالفضاء السياسي وبالقضايا المرتبطة بالمواطنة وبمنظومة حقوق الإنسان في ظل ما يعتمل داخل المجتمع من تحديات.
ووقف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في كلمة افتتاح الندوة التي أدارتها الصحفية مريم بوتورات، عند المفارقة الكبيرة التي تميز الواقع المغربي بعد دستور 2011، موضحا أنه عوض أن يسجل المغرب تقدما على مستوى بلورة مضامين هذه الوثيقة الدستورية من أجل أن تحيا البلاد طفرة حقيقية على مستوى منظومة حقوق الانسان شبيهة بما عاشته في العقد الأول من هذه الألفية، بات يسجل عطبا على صعيد تفعيلها.
وأضاف نبيل بنعبدالله أن دستور 2011 الذي هو في كنهه موشوم بفلسفة حقوق الانسان بمفهومها الكوني والشمولي، أي الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية واللغوية وغير ذلك من الحقوق، مطبوع بهذه الرغبة القوية في ” أن نؤسس لمقاربة مواطنة يكون أساس التعامل فيها مع المواطنين هو صون الحقوق والخضوع للواجبات”.
وعوض أن يتم تطوير هذه المقاربة المعتمدة على المواطنة المرتبطة بالمشاركة وحقوق الإنسان، أي المواطنة التي تتيح فعلا للمواطن أن ينعم بهذه الحقوق وان يستجيب لمجموعة من الواجبات، يضيف المتحدث، “سجلنا تقصيرا كبيرا في حسن بلورة كل هذه المنظومة المرتبطة بهذه الجوانب الثلاث”.
على هذا المستوى، يقول الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “إننا نعيش نوعا من العطب وإننا لم نعد نبلور كما يجب كل هذه المنظومة المرتبطة بحقوق الإنسان والمواطنة والمشاركة السياسية. والحال أنه لا يستقيم أي مسلسل تنموي دون أن تكون هناك مشاركة مواطنة قوية تحمل مسلسل التغيير . ونرى ذلك على مستويات مختلفة، بحيث أن اليوم، وكأننا نحيا نوعا من الهوة الكبيرة . كيف يمكن للفضاء السياسي المؤسساتي الحزبي بمختلف تلويناته أن يشرك مختلف فئات شعبنا ـ خاصة الفئات الشابة، في مسلسل التغيير. وكيف يمكن أن نحمل مسلسل التغيير وأن نقدمه إلى الأمام من خلال إعطاء هذا النفس الجديد لمضامين الدستور”.
وختم نبيل بنعبدالله كلمته بالتأكيد على أن “الإرادة سياسية ناقصة”، داعيا الأحزاب السياسية إلى مساءلة الذات حول علاقتها اليوم بالمواطنات والمواطنين، وكيف هي نظرة المواطنات والمواطنين للسياسة والسياسيين.

محمد بوزلافة: تطور المنظومة الدستورية لا يوازيه سن قواعد تشريعية مواكبة
وهو ما شدد عليه محمد بوزلافة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الذي يرى أن
تطور المنظومة الدستورية لا توازيها قواعد تشريعية مواكبة، داعيا إلى مراجعة وتغيير نمط التشريع على المستوى الوطني في اتجاه التبسيط، وبما يسمح للمنظومة القانونية أن تعرف حركية مستمرة كما هو الشأن في الأنظمة القانونية الانكلوسكسونية..
واستعرض محمد بوزلافة اشكالية الهدر التشريعي التي لا تسمح بالارتقاء بالمنظومة القانونية، كما تطرق لدستور 2011 الذي شكل قطيعة مع باقي الدساتير الأخرى التي كانت متعثرة في الاعتراف بشكل واقعي بأولوية الاتفاقات الدولية عن القوانين الوطنية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
واعتبر بوزلافة أن المغرب أصبح اليوم امام رزنامة من الاتفاقيات الدولية، داعيا إلى الالتزام بمختلف الجوانب المنصوص عليها على المستوى الدولي من خلال الدستور المغربي ومن خلال المنظومات القانونية.

رشيد روكبان: الحاجة ماسة لنفس جديد من أجل تحصين المكتسبات والتقدم بالممارسة السياسية وفق ما يحدده الدستور
من جانبه، قارب رشيد روكبان ، عضو المكتب السياسي ورئيس مؤسسة علي يعتة، موضوع الندوة من زوايا تتعلق بحقوق الانسان المواطنة والمشاركة السياسية، مؤكدا أن هذه الزوايا ترتبط بمفاهيم أخرى وقيم سياسية أخرى ارتباطا وثيقا.
فالحديث عن المواطنة، يقول رشيد روكبان، يقودنا للحديث عن حقوق الانسان والى الحديث عن المشاركة السياسية.ولكنه يجرنا أيضا الى الحديث عن المساواة والحرية والكرامة وغيرها من القيم السياسية الجماعية والفردية. وهي كلها قضايا تحضى باهتمام الفاعلين وتشكل جوهر النقاش العمومي.
وبالنظر للتعبيرات والتحولات المجتمعية أفرزت لنا هذه العوامل، يقول روكبان، “علاقات جديدة بين الدولة والمواطن وهي كلها تصب في الوعاء الكبير المتمثل في الديمقراطية. فالديمقراطية حين تجد نفسها تعاني من أزمة بنيوية فهي تلقي بظلالها على واقع الحقوق والحريات وتلقي بظلالها على تجليات المواطنة المنشودة. فالحاجة اليوم إلى اتفاقية ديمقراطية بين من يمارس السلطة وبين من يخضع لها. ثقافة تقوم على إعمال الديمقراطية والارتكاز عليها وعلى احترام إرادة الشعب والأمة”.
ومن تجليات الأزمة البنيوية التي نعاني منها اليوم، يضيف روكبان، أن ينظر الى محاولات ممارسة الحقوق نظرة تشكيكية مردها إلى افتقاد الثقة في الآخر وبالتالي يصبح المواطنون متهمين بالخروج عن الاجماع الوطني. فمطالبة حزب معارضة الحكومة بإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، أصبح، “محاولة لاشعال الفتنة” .
وشدد رشيد روكبان على ضرورة نفس جديد لتحصين المكتسبات والتقدم بالممارسة بنفس الايقاع الذي حدده الدستور فيما يتعلق بالمضامين المتعلقة بحقوق الانسان والمواطنة والمشاركة السياسية، وهو أمر، يقول روكبان، جهدا كبيرا على مستوى الممارسة وعلى مستوى القناعات والعقليات، والثقافة، التربية التنشئة الاجتماعية. بمعنى أن الحاجة ملحة لإعادة تشكيل المدركات الجماعية على نسق حقوقي يأخذ بعين الاعتبار المفهوم الجديد للمواطنة القائم على المساواة بين المواطنات والمواطنين . فالمساواة ركيزة أساسية لمفهوم المواطنة الذي أصبح اليوم يتجاوز الحدود القطرية ويتعدى طابعه التقليدي، يقول المتحدث. .

عبد الرحمان العمراني: الصف اليساري مطالب بجعل الربط بين الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة مطلبا مركزيا
بهذا الخصوص، دعا عبد الرحمان العمراني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة فاس- مكناس، الصف اليساري إلى عدم نسيان مطلب الربط بين الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة والعدالة الاجتماعية واعتباره مطلبا مركزيا.
واعتبر عبد الرحمان العمراني أن العدالة الاجتماعية هي مستقبل حقوق الانسان والديمقراطية وبالتالي من الضروري التركيز على الترابط بين ما هو اجتماعي وحقوقي من أجل تعزيز البعد السياسي، معتبرا العدالة الاجتماعية مستقبل حقوق الانسان ومستقبل الديمقراطية والمواطنة، ومؤكد أن هذا الثالوث يعتبر من أركان نفس البناء ، وأن أاية خصوصية لا تصب في تعزيز الكونية هو كلام باطل ديمقراطيا .
ودعا العمراني الدولة إلى سن سياسات تواكب ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتباره اعلانا لبرامج اجتماعية تتوخى بناء الدولة الاجتماعية ( كالحق في العمل والحق في الصحة والحق في الشغل….)، مشددا على أن الخيط الناظم بالنسبة له هو العلاقة بين الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية، علما أن الامكانيات المادية وإعادة التوزيع، يضيف المتحدث، رافعة أساسية للتطبيق العملي لكل هذه الحقوق.

أحمد الدحماني: لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في ظل وجود إشكال حقيقي عل مستوى المشاركة السياسية
من جهته اعتبر أحمد الدحماني رئيس حركة بدائل أن سؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان هو سؤال متجدد دائما، مضيفا أنه السؤال الذي يطرحه حزب التقدم والاشتراكية اليوم في ذكراه الثمانين، وسبق أن تداوله الحزب ذاته، سواء حين كان يحمل التحرر والاشتراكية، أو حين كان في الكتلة الديمقراطية، وهو جزء من المصوغات التي تدفع حزب الكتاب اليوم إلى التحالف.
واعتبر أحمد الدحماني أنه لا يمكن الحديث عن سؤال الديمقراطية في ظل وجود إشكال حقيقي عل مستوى المشاركة السياسية التي ظلت دائما جزء من الجروح التي تميز المشهد السياسي في المغرب، موضحا أن مفهوم الديمقراطية كما هو متداول الآن ليس هو المفهوم الذي اسس له جان جاك روسو في نقاش الأنوار الذي كان مؤسسا للدولة، بل هو الان سؤال اخر فيه تلازم واضح مابين الديمقراطية كسلوك يربط المواطن بالدولة وما بين الحق.
وعرج رئيس حركة” بدائل” على أحداث 14 دجنبر 1990، معتبرا أن أسبابها تعود لعوامل واشكالات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وغيرها.
كما انتقد دستور 2011 معتبرا أنه جاء ليتراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بدستور 1972 ودستور 1992 “، بدليل ما تشهده مدينة فاس من تراجع جعلها نموذجا لغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فبعد أن كانت تتربع في الصف الثاني او الثالث على المستوى الاقتصادي وطنيا، باتت اليوم تحتل مكانة متأخرة نتيجة تحكم شركات خارج المدينة في مواردها، ونتيجة لسوء التدبير، داعيا إلى تنقية واجهة الديمقراطية الانتخابية التمثيلية وأن يكون التعامل مع المنتخبين ومع الاجهزة المنتخبة تعاملا فيه كثير من الاحترام .

مصطفى السالكي