تسابق الحكومة الزمن لإرضاء الأساتذة قبل نهاية العطلة واحتمالية عودة الإضرابات من جديد، خصوصا في ظل الاحتقان والتوتر المستمر في القطاع منذ ما يزيد عن شهرين من الزمن المدرسي.
وحسب ما علمت به “بيان اليوم” فإن جلسة الحوار التي جمعت النقابات مع الحكومة الخميس الماضي، عرفت قبول الحكومة بعدد من مطالب الأساتذة وفي مقدمتها تجميد النظام الأساسي الموحد والبحث عن آلية قانونية لإقرار هذا التجميد إلى حين المراجعة والتعديل بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
كما علمت “بيان اليوم” أن الحكومة وافقت على الزيادة في أجور الأساتذة بأثر فوري مع بداية 2024، وتخصيص هذه الزيادات المرتقبة في الأجور ضمن مالية 2024، في حين لم يتم تحديد مبلغ الزيادة في الرواتب، إذ تم الاتفاق على الإعلان عن حجم الزيادة في جولة الحوار المرتقبة الأربعاء المقبل.
وإلى جانب الزيادة في الأجور، أكدت مصادر نقابية لـ “بيان اليوم” أنه سيجري خلال جولة الحوار المرتقبة الاسبوع الجاري الإعلان عن حجم الزيادة في الرواتب والتي ستكون انطلاقا من 2024، موضحة أن الهدف هو امتصاص غضب الأساتذة والتمهيد لتصفية الأجواء وتجاوز حالة الاحتقان من أجل العودة للأقسام مباشرة بعد العطلة المدرسية التي تستمر طيلة الأسبوع الجاري.
في هذا السياق، أوردت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والتي شاركت في جولة حوار الخميس الماضي أن الاجتماع الذي جاء بدعوة من رئيس الحكومة، عرف التوافق حول توقيف العمل بمقتضيات النظام الأساسي الجديد عبر اصدار دورية تنص على ذلك الى حدود انتهاء جولات الحوار يوم 15 يناير مع استثناء مباراة ولوج مراكز التربية والتكوين.
كما كشفت النقابة ذاتها على اتفاق النقابات مع اللجنة الثلاثية المكلفة من طرف رئيس الحكومة الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري لمناقشة مقترحات الزيادة في الأجور على أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2024.
جولة الحوار، عرفت، أيضا، الاتفاق على سحب جميع العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
من جانبها التزمت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، بتقديم مقترحاتها المتعلقة بجميع الفئات التعليمية خلال الأسبوع الجاري، على أن يجري الإعلان عن حل بعض الملفات في جولة الحوار المرتقبة بعد غد الأربعاء.

محمد توفيق أمزيان