تضع الأصبع على هشاشة اقتصاد وطني رهين بالتقلبات المناخية وبالأسواق الكلاسيكية

أفادت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2022، أن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1.3 في المائة عوض 8 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية، نتيجة غياب سياسات تحفيزية في الأنشطة الثانوية، وانخفاض نشاط التعدين، وركود لافت في قطاع البناء واستمرار الظروف المناخية غير المواتية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز بنسبته 3 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12.9 في المائة خلال سنة 2022، عوض ارتفاع بنسبة 19.5 في المائة سنة 2021 ،فيما ظل قطاع السيارات والطلب الخارجي متنفسا في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤشر على هشاشة الاقتصاد وعدم استقرار الشغل.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7.1 في المائة خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1.7 في المائة سنة 2022 . وجاء ذلك نتيجة لانخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7.3 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3.6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4.7 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0.3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7.8 في المائة.

ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها، منتقلة من 5.8 في المائة خلال سنة 2021  إلى 5.4 في المائة سنة 2022 .
وتميز هذا التطور بتباطؤ أنشطة كل من “البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 5.4 في المائة عوض 9.6 في المائة، و”الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي” إلى 4.2 في المائة عوض 5.1 في المائة، و”النقل والتخزين” إلى 3.8 في المائة عوض 10.5 في المائة، و”الخدمات العقارية” إلى 1.4 في المائة عوض 2.9 في المائة، و”التجارة وإصلاح المركبات” إلى 0.4 في المائة عوض 8.2 في المائة.
وأضافت المندوبية أن هذا التطور تميز أيضا بارتفاع أنشطة كل من “الفنادق والمطاعم” بنسبة 53.7 في المائة عوض 15.4 في المائة، و”خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” بنسبة 5.5 في المائة عوض 3.6 في المائة، و”الأنشطة المالية والتأمينات” بنسبة 7 في المائة عوض 4.8 في المائة، و”الإعلام والاتصال” بنسبة 2.6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1.5 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الخام الإجمالي ارتفاعا بلغ 4.3 في المائة سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3.1 في المائة مقابل 2.4 في المائة سنة 2021 .

وبالرغم من أن الصادرات سجلت نموا بنسبة 7.9% على أساس سنوي، إلا أنها لم تتمكن من تقليل العجز التجاري حيث ارتفعت قيمة المشتريات من الخارج بنسبة 11.6%. ونتيجة لذلك، تدهورت نسبة التغطية بمقدار نقطتين (2) لتصل إلى 58.4% في نهاية الفصل الأول من سنة 2023.

وباستثناء تحسن طفيف للظروف المناخية التي أفرزت تحسنا في القيمة للمضافة الفلاحية في الفصل الأول من سنة 2023 بنسبة 2.1%، لا يمكن توقع الأحسن بالنسبة للسنة الجارية في ظل استمرار نفس أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي. كما أنه باستثناء أنشطة القطاع الثالث التي تقود النمو، لازال الضعف يميز النمو في القطاع الأولي والثانوي مما يؤشر على هشاشة الاقتصاد وعدم استقرار الشغل.

وإلى جانب القطاع الفلاحي المرهونة نتائجه بسخاء السماء، يظل الاقتصاد الوطني مرتكزا  إلى الطلب الذي يؤثر على النمو وعلى فرض الشغل في حال تراجعه.

باختصار،  تبدو ظرفية اقتصادنا الوطني المطبوع باللاتمفصل صعبة، وبالتالي تتطلب صحوة حكومية لاغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة، والقيام بالإصلاحات اللازمة بدل الركون إلى موقع المتفرج المراهن على التساقطات المطرية وعلى سوق كلاسيكية تتسع وتنكمش وفق عوامل خارج السيطرة.

مصطفى السالكي