المغرب يحقق نسبا عالية في تغطية حاجياته الغذائية

استطاع المغرب بفعل المجهودات المبذولة وسط التحديات المناخية والجيوسياسية، أن يحقق نسب محترمة في تغطية الحاجيات الوطنية من المنتجات الفلاحية حسب سلاسل الإنتاج.
وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مؤخرا، أنه تم تحقيق نسبة تغطية بلغت 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضر، وتراوحت بين 90 و100 في المائة بالنسبة للمنتجات الحيوانية كالحليب واللحوم، و50 في المائة للسكر، و53 في المائة للحبوب، حسب السنوات.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت تدابير سياسة تجارية ترتكز على تحسين القدرة التنافسية القطاعية وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية، مؤكدا أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع الأمن الغذائي في صلب اهتماماتها عبر تطوير إنتاج مستدام للرفع من الإنتاجية بتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتواجه الفلاحة عبر العالم، مجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بالتغيرات المناخية، لهذا بدأ التفكير في إيجاد أصناف زراعية مقاومة للجفاف، بما في ذلك المغرب، حيث أعلن، مؤخرا، المركز الدولي للأبحاث الزراعية بالمناطق الجافة (إيكاردا)، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومقاولة بنشعيب للبذور، عن تطوير ستة أصناف واعدة من القمح الصلب والشعير أكثر مقاومة للجفاف، مما سيوفر محصولا أفضل وخصائص غذائية هامة.
وتم تطوير ستة أصناف جديدة من القمح الصلب (نشيط وجبل وجواهر) والشعير (شفاء وآسية وخناتة) في إطار مشروع (DIIVA-PR) الرامي إلى إنتاج أصناف من الحبوب أكثر مقاومة للجفاف وذات قيمة غذائية أفضل.
وينسجم هذا المشروع، الذي أسسه “كروب تراست” (Crop Trust) بتنسيق من المركز الدولي للأبحاث الزراعية بالمناطق الجافة، مع “الرؤية الاستراتيجية لمخطط الجيل الأخضر 2020-2030، الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بهدف تعزيز السيادة الغذائية في أفق سنة 2030 بالنسبة لمحاصيل الحبوب، ولا سيما من خلال تعزيز قطاع البذور المعتمدة من أجل تقديم أفضل الأصناف للفلاحين”.
وهذه الأصناف الجديدة هي ثمرة أزيد من عشر سنوات من البحث، باستخدام الموارد الوراثية للحبوب الأصلية، والتي تم جمعها وحفظها في بنك الجينات التابع لمركز (إيكاردا) بالرباط، مضيفا أن هذه الحبوب الموروثة ظلت صامدة لآلاف السنين دون تدخل من الإنسان وفي ظل ظروف مناخية قاسية.
وبذلك، فإن هذه الحبوب تحمل في نواتها سمات وراثية أساسية لخلق أصناف جديدة أكثر قدرة على مقاومة التحديات المناخية، مثل الجفاف.
وسهر المشرفون على انتقاء القمح الصلب والشعير التابعين لمركز (إيكاردا) والمعهد الوطني للبحث الزراعي على تقييمها في المغرب لعدة سنوات، من خلال تعريضها لمواسم الجفاف الأكثر شدة على الإطلاق، لافتا إلى أن الأصناف الواعدة تم زرعها وحصدها من قبل الفلاحين أنفسهم لأكثر من أربع سنوات، في أكثر من ثلاثين ضيعة زراعية، بمشاركة أكثر من مائتي فلاح مغربي، وفق مقاربة تشاركية بمبادرة من مشروع (DIIVA-PR).
وهكذا، فإن ثلاثة أصناف جديدة من القمح الصلب ومن الشعير قد استجابت للانتظارات المشتركة للعلماء والفلاحين، وتم تسجيلها في القائمة الوطنية للبذور، وبالتالي ستكون متاحة للزراعة في معظم أرجاء البلاد.
ويتعلق الأمر بالقمح الصلب “نشيط” (الذي طرحه المعهد الوطني للبحث الزراعي سنة 2017)، وهو صنف مشتق من الفارو البري (الإمر) في سوريا، والذي يتميز بحبوب واسعة للغاية، بالإضافة إلى جذور عميقة جدا تمكن من تجميع المياه من أعماق التربة، وهو ملائم جدا لهضاب شمال المغرب والمناطق المسقية ببني ملال، مما سيمكن الفلاحين من تحقيق محاصيل قياسية في الضيعات المسقية.
ويعد “جبل”، الذي طرحته مقاولة بنشعيب للبذور سنة 2021، صنفا آخر شديد المقاومة يتميز بحجمه الكبير الذي يضمن إنتاجا كبيرا من التبن، ونظاما جذريا ضحلا يعتبر مثاليا للتربة بجبال الأطلس والمناطق الجنوبية.
أما “جواهر”، الذي تم طرحه سنة 2022 من قبل المعهد الوطني للبحث الزراعي، فهو أفضل الأصناف أداء من حيث الإنتاجية واللون الجيد للسميد. كما أنه يقاوم حشرة خطرة (ذبابة هسه)، ويتمتع بمقاومة جيدة جدا للجفاف بفضل السمات الموروثة من سلفه الأرميني البري (قمح زاندوري)، مما يجعله صنفا ملائما تماما لمنطقة سطات-آسفي، خاصة إذا تمت زراعته من خلال فلاحة المحافظة على الموارد.
وبخصوص الشعير، هناك صنف يسمى “شفاء”، طرحه المعهد الوطني للبحث الزراعي سنة 2016، وهو ملائم لتغذية الإنسان والعلف على السواء. ويتسم بخصائص موروثة من البذور الأصلية التي كانت تُزرع في مرتفعات النيبال. كما أنه شديد المقاومة للجفاف، مع مستوى عال من البيتا غلوكان (β-glucane)، ومقاومة جيدة لمرض (Net Blotch).
كما يعتبر صنف “آسية”، الذي طرحه المعهد سنة 2016، مجموعة مثالية للتغذية كما للأعلاف، حيث تعطي هذه الحبوب مردودية عالية خلال الحصاد من حيث الحبوب والتبن، حتى في ظل ظروف الجفاف الصعبة. كما تتميز بمقاومة جيدة جدا لمرض (Net Blotch).
ويعد صنف “خناتة”، الذي طرحه المعهد الوطني للبحث الزراعي سنة 2017، من أصناف الشعير المثالية لتغذية الإنسان. ويتميز باحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات. كما يوفر غلات عالية عند الحصاد، مما سيمكن من زيادة مداخيل الفلاحين، فضلا عن قدرتهم على الصمود بفضل إنتاج كبير من التبن لمواشيهم، حتى في أكثر المناطق جفافا.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي للأبحاث الزراعية بالمناطق الجافة هو منظمة عالمية للبحث من أجل التنمية طورت، منذ إنشائها سنة 1977 كمنظمة غير ربحية، مشاريع بحثية من أجل التنمية في أكثر من 50 دولة حول العالم في المناطق ذات المناخ الجاف، من المغرب في شمال إفريقيا إلى بنغلاديش في جنوب آسيا. وتتمثل مهمة هذا المركز في توفير حلول علمية مبتكرة لتحسين سبل عيش الأشخاص ذوي الموارد القليلة في المناطق الجافة.
كما يهدف المركز إلى المساعدة في القضاء على الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال التدبير المستدام للموارد الطبيعية، في مواجهة تغير المناخ.
ومن جهته، يتولى المعهد الوطني للبحث الزراعي مهمة إجراء الأبحاث من أجل التنمية الزراعية. وهو مؤسسة عمومية تعود أصولها إلى سنة 1914 مع إنشاء أولى المصالح البحثية الرسمية في المجال الزراعي. وقد خضع مؤخرا لإعادة تنظيم هيكلية تهدف إلى تحديث عملية إدارته.
ويعمل المعهد الوطني للبحث الزراعي من خلال عشرة مراكز إقليمية للبحوث الزراعية، و23 ضيعة تجارب موزعة على الصعيد الوطني وتغطي مختلف النظم الزراعية في البلاد. وتعرف المشاريع البحثية للمعهد الوطني للبحث الزراعي مشاركة الشركاء والعملاء والفرقاء الإقليميين. وهي تجرى في ثلاثين وحدة بحثية تستضيفها المراكز الجهوية. ويشرف عليها على المستوى المركزي عشرة أقسام علمية ذات طابع تنظيمي.

تدبير الماء

تمكن المغرب خلال السنوات الأخيرة، من تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه، وعيا بأهمية الحفاظ على الماء في المجال الفلاحي.
وكشفت الوزارة على لسان الكاتب العام رضوان عراش، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، تحت شعار “الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي”، التي نظمت بمدينة الداخلة ما بين 25 و27 يناير الماضي، أن الاستراتيجيات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030، جعلت من التحكم في استخدام المياه بالقطاع الفلاحي في صلب التدابير المعتمدة.
ومكنت تقنيات الري الموضعي في القطاع الفلاحي، من مواجهة إكراهات ندرة الموارد المائية، ورفع التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج بمياه أقل وبطريقة تنافسية ومستدامة.
وفي هذا الإطار، حددت استراتيجية الجيل الأخضر لنفسها، هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030، من خلال الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة تعزيز تقنيات الري الموفرة للمياه، لا سيما أنه تم تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه على مجموعة من الأراضي المخصصة للزراعة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وتشدد وزارة الفلاحة، على ضرورة تكيف الفلاحين مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بفضل ترشيد استعمال المياه لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علما أن تقنية الري الموضعي تمكن من توزيع المياه بدقة ونجاعة، والتحكم في الموارد من الأسمدة وتحسين نمو النباتات.
وراكم المغرب خبرة مهمة في مجال تصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الري الموضعي، حيث أصبح يتوفر على نسيج من الشركات النشطة والمهمة في سلسلة قيمة الري الموضعي بأكملها، من تصنيع المعدات إلى تركيبها واستغلالها وتقديم المشورة بشأن الري.
وبخصوص كفاءة الموارد البشرية المغربية في تدبير هذه القنوات المائية المستدامة في القطاع الفلاحي، تشير وزارة الفلاحة إلى أن “بلادنا تتوفر على منظومة مقاولات متنوعة، بعض منها له نطاق دولي”، كما تزخر بالكفاءات والابتكارات التي تساهم في نشر تقنيات الري الموفرة للمياه، ورفع التحدي المتمثل في فلاحة أكثر إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.
وينخرط المغرب في الاستراتيجية الدولية للري وصرف المياه 2030، كما جميع دول العالم، من أجل تقديم حلول قائمة على التقنيات الجديدة لرفع تحديات التغيرات المناخية التي تواجه كوكب الأرض.
ويضع المغرب على رأس أجندة هذه الاستراتيجية، مسألة زيادة الإنتاج بمياه أقل، ذلك أن هذا التحدي تخوضه جميع الدول التي تحاول أن تتكيف مع التغيرات المناخية، بناء على ما توفره التقنيات الجديدة والمقاربات الرقمية المطورة في مجال الري الموضعي.
ويشدد الخبراء المختصين في البيئة والتغيرات المناخية، على ضرورة مواكبة الحكومات لما يتم اختراعه في مجال التكنولوجيا، لاستغلالها في تدبير مياه الري، بهدف الحفاظ على جودة منشآت التهيئة المائية والهيدرو فلاحية لتدبير معقلن للمياه.
وتشدد وزارة الفلاحة المغربية، على ضرورة الزيادة في إنتاج القطاع الفلاحي، بالاعتماد على نفس الكميات من المياه، نظرا للحاجة الكبيرة إلى ضمان الأمن الغذائي الذي بات الهاجس الأكبر لدى جميع حكومات الدول، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا من خلال زيادة نجاعة استخدام المياه، وكذا تحديث أنظمة الري، بناء على ما توفره الحلول المبتكرة التي ينتجها الخبراء المعلوماتيون الذين باتوا يقدمون حلولا من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامته، فضلا عن الزيادة في المنتجات الفلاحية والزراعية. 

 اعتماد النانو

يحمل المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، على عاتقه مهام كبيرة، تتمثل في تقوية بحثه من أجل التحسين الوراثي والبيوتكنولوجي، حيث يتوفر على وحدة بحث خاصة بهذا الشأن في مختلف فروعه الجهوية.
وتتوخى هذه الوحدة، تطوير الأصناف الجديدة من الحبوب والبقوليات الغذائية والأشجار.. التي تتكيف مع الظروف المناخية للمناطق القاحلة وشبه القاحلة، والتي تتمتع بإمكانيات محصولية عالية، ومقاومة أو تحمل للأمراض والحشرات والأمراض والجفاف.
إلى جانب ذلك، تعتبر هذه الوحدة البحثية، المسؤول عن تقييم وتوصيف العدة الجينية، حيث يضمن جمع وحفظ البلازما الجرثومية وتبادلها مع برامج البحوث الوطنية والدولية من خلال بنك الجينات الخاص به.
ومن جهة أخرى، يعمل INRA على نقل التكنولوجيا لخدمة التنمية الفلاحية، استنادا إلى مصاحبة الهياكل التنموية والمهنية، الفلاحين، الجماعات المحلية، المنظمات غير الحكومية، فضلا عن تعزيز وتشجيع التكنولوجيا الجديدة عبر مواكبة المشاريع التنموية، وتثمين إنتاج أهم القطاعات.
وأوصى المعهد الوطني للبحث الزراعي، في تقرير أنشطته برسم سنة 2021، أن إنتاج الحبوب يمكن أن يرتفع بشكل ملموس إذا تم اللجوء إلى الري بتقنية النانو. وهو ما سيقلص من كميات المياه المستخدمة، ناهيك عن الزيادة الملحوظة في إنتاج الحبوب نتيجة استخدام هذه التقنية (الري على نطاق صغير بأنابيب مدفونة ومسامية) مقارنة بالري بتقنية التنقيط.
ويوضح المعهد في تقريره، أن تآكل التربة والتلوث والتصحر تبقى من بين المشاكل الرئيسية التي تهدد الإنتاجية والتي تتسبب فيها الأنشطة الزراعية القائمة على الحرث المكثف، مسجلا أن الأوساط العلمية تقترح بدائل تركز على التقليل من الحرث وتناوب المحاصيل بشكل مناسب وتدبير المخلفات الزراعة.
ويعطي المعهد الوطني للبحث الزراعي الأفضلية للممارسات الزراعية الجيدة، لا سيما في مجال البذور والغراسة، التي تحدد في الوقت نفسه حجم الإنتاج والجودة التكنولوجية والتجارية للمحاصيل. وفي هذا الصدد، يهدف المعهد إلى تعزيز نظم الإنتاج المستدامة ويدعو إلى التدبير عن طريق التوقع وكذا استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

الأقطاب الفلاحية

والحديث عن دينامية الإنتاج الفلاحي الوطني، يجرنا إلى سياسة تطوير المنصات الصناعية الخاصة بالصناعة الغذائية، حيث عملت وزارة الفلاحة على تهيئة العديد من الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس باعتبارها جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها جريدة بيان اليوم، أن المساحة الصافية المجهزة بهذه الأقطاب تبلغ 253 هكتارا، فيما بلغ عدد المشاريع المسوقة 294 مشروعا، وذلك في إطار استراتيجية تروم خلق إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها.
ووعيا بأهمية تقوية الصناعة الغذائية بالبلاد، لتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، لا سيما في ظل الاضطرابات بين الفينة والأخرى في الأسواق الخارجية، تستمر وزارة الفلاحة في سياسة تقوية البنية التحتية لهذه الصناعة، حيث سيتم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بقطبي الغرب والحوز، وإطلاق أشغال التهيئة والدراسات التقنية المتعلقة بأشغال بناء أقطاب الجودة، ومواصلة أشغال تهيئة قطب اللوكوس، وإطلاق أشغال بناء قطب الجودة، ومواصلة وإتمام الأشغال وعملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس، وكذا بناء الوحدات.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 3.3 في المائة سنة 2023، مقابل 2.3 في المائة المسجلة خلال العام الماضي. والرهان يظل معقودا على القطاع الفلاحي، باعتباره أكثر الأنشطة مردودية بالمغرب، خصوصا إذا كان الموسم متوسطا، خلال فصلي الشتاء والربيع، أخذا بعين الاعتبار مخاطر عودة شبح الجفاف، رغم هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال شهر دجنبر 2022، وبداية شهر يناير وفبراير.
ولم تفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها، الإشارة إلى حاجة المغرب لتعزيز قوة قطاعه الفلاحي، انطلاقا من إعادة صياغة الاستراتيجية التنموية للقطاع الفلاحي من أجل ضمان السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة وتحسين دخل المزارعين المتأثرين بشدة بتوالي سنوات الجفاف.
وتبقى أرقام المقاولات الناشطة في القطاع الفلاحي، صامدة في وجه الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد 19 والتحولات المناخية والجيو-سياسية خصوصا الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي أثرت على مردودية المحاصيل والسلاسل الحيوانية، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف الماشية.