وجه بحارة الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب رسالة تذكير للزكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، بخصوص عدم تفاعلها مع مراسلات النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني والمتعلقة بالمنحة المخصصة من طرف الاتحاد الأوربي والمحددة في أربعة ملايير سنتيم.
وعابت اليد العاملة البحرية على زكية الدريوش سياسة الأذن الصماء التي تدبر بها فضيحة تبخر المساعدات المخصصة لهم من الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت رسالة التذكير التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، تساؤلات خطيرة حول السر الكامن وراء الصمت المطبق بخصوص مصير هذه المساعدات التي تم تحويل وجهتها، بدل استفادتهم منها، ودخول غرباء على الخط لا تربطهم صلة بقطاع الصد البحري استحوذوا على هذا المبلغ دون وجه حق.
هذه الرسالة التي وجهت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي و التقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نسخة منها إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية والمدير العام للدراسات والمستندات بالرباط، جددت فيها التأكيد على “تجاهل الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري وعدم تفاعلها مع مراسلاتهم المتعلقة بمآل هذه المنحة المخصصة لتعويضهم، عقب التوقف عن مزاولة نشاطهم جراء إيقاف العمل بالشباك العائمة والمنجرفة.
وتقول الشكاية التي وجهها رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي و التقليدي على الصعيد الوطني، والناطق الرسمي باسم البحارة، إنه، بعد ثلاث مراسلات سابقة (الأولى بتاريخ 13 يونيو 2020 والثانية بتاريخ 7 دجنبر 2020 والثالثة بتاريخ 7 يونيو 2021 )، لازالت الكتابة العامة للوزارة الوصية “ترفض تحديد هوية الأشخاص الذين تم توقيع محضر 8 فبراير 2013 معهم، بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط، بدلا عن الممثلين الشرعيين للبحارة”.
وأوضحت رسالة التذكير أن الكاتبة العامة وقعت هذا المحضر مع أشخاص” لا يمثلون البحارة ولا علاقة لهم بالعمل النقابي”، والأنكى من ذلك أن هؤلاء الغرباء عن قطاع البحر تسلموا، بعد توقيعهم على محضر الاجتماع، المبلغ الكبير، وغابوا عن الأنظار، تاركين اليد العاملة البحرية صفر الأيادي.
وبحسب رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي و التقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لازال البحارة يعانون من “سياسة الآذان الصماء للكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري” وتجاهلها لتساؤلاتهم و استفساراتهم، بل و”عدم حرصها على المال العام وعلى مصالح البحارة الذين تتعمد الإضرار بممثلهم النقابي من خلال سياسة الإقصاء”..
وأضاف السوهيلي ، في حديث لبيان اليوم، أن رسالة التذكير تسائل الجهات المذكورة أعلاه، مثلما تساؤل العديد من المسؤولين حول حالة التسيب التي يعرفها تدبير قطاع الصيد البحري والذي أفضى إلى فضيحة تبذير المال العام دون حسيب ولا رقيب، مشددا على أن الضحايا، وعددهم 1200 بحار، لن يتركوا حقهم بين أيدي “الغرباء عن القطاع”، وسيعلنون احتجاجهم العلني على إقصاء تمثليتهم النقابية الشرعية وهي النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.
بهذا الخصوص، نبه رشيد السوهيلي وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي إلى خطورة التمادي في سياسة “الآذان الصماء” تجاه مطالب البحارة الذين سيلجئون، تحت لواء نقابتهم الموحدة، وفي إطار التضامن النقابي، “إلى كافة الأساليب التصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم القانونية والمشروعة وفي حال الاستمرار في إغلاق كل قنوات الحوار”.
هذا وعممت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني بلاغا موازيا احتجت فيه على استمرار إقصاء ممثلي اليد العاملة البحرية من الاجتماعات التي تعقد لتدبير شؤون قطاع الصيد، حيث اعتبر رشيد السوهيلي، حضور ممثلي البحارة ضروريا لكون “العنصر البشري جزء لا يتجزأ من كل استراتيجية للرفع من أداء القطاع وملاءمته مع المستجدات الوطنية والدولية”…
ولوح المتحدث بإمكانية اللجوء إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة جرائم الاموال بالرباط من أجل اتخاذ ما يلزم من التدابير للكشف عن سوء تدبير العديد من الملفات، منها مؤسسة المنقذ، والأغلفة المالية التي كانت مخصصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية لليد العاملة البحرية، والمتضمنة في برنامج إبحار بنسختيه الأولى والثانية وفي كشوفات الحساب اليومي للسمك، بالإضافة إلى العديد من الخروقات التي تؤدي اليد العاملة البحرية ضريبتها يوميا، وذلك استنادا إلى الفصل 19 من مقتضيات النظام الاساسي لإنقاذ الارواح البشرية في البحر يخول للنقابة الدفاع عن مصالح البحارة أمام جميع المحاكم المغربية و التمثيل داخل اللجان المحلية في جميع الموانئ المغربية.
وتسابق النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الزمن من أجل ضمان هذه “المحاسبة”، حيث أشار كاتبها العام إلى أن جل الموانئ المغربية تعيش “حالات كارثية طابعها المشترك هو تفشي الفساد والتغاضي عن ممارسات السوق السوداء والغش والرشوة ما يؤدي إلى حرمان آلاف البحارة من مداخيلهم اليومية ومن حماية اجتماعية لا يعيرها لوبي الصيد أدنى اهتمام بفعل انشغاله بمراكمة الأرباح على حساب الاستنزاف المنهجي للثروة السمكية الوطنية، وعلى حساب المستهلك الذي يعاني ارتفاعا غير مبرر لأسعار الأسماك التي من المفترض أن تباع للمواطنين بأثمنة بخسة بالنظر إلى توفر المغرب على شواطئ غنية وممتدة على طول ترابه الوطني”.

< مصطفى السالكي