شكلت عودة كريمة بنيعيش سفيرة المغرب لدى إسبانيا إلى مدريد مادة دسمة بالنسبة لوسائل الإعلام الدولية التي اعتبرتها رسالة واضحة على عزم أكيد لفتح علاقات تعاون جديدة بين المغرب وإسبانيا.
وكان المغرب قد استدعى كريمة بنيعيش في ماي 2021 احتجاجا على استقبال مدريد للمدعو إبراهيم غالي المدان دوليا بجرائم ضد الإنسانية، والذي دخل التراب الإسباني بهوية زورتها السلطات الجزائرية.
ومقابل عودة السفيرة المغربية، وفي رد فعل ساذج كشف عورة التوت عن النظام الجزائري، قام قصر المرادية بسحب سفيره لدى مدريد، بدعوى الاحتجاج على دعم إسبانيا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، فقد أصدرت وزارة الخارجية في الجارة الشرقية بلاغا تقول فيه إنها «استغربت الانقلاب المفاجئ والتحول» في موقف اسبانيا، وعليه قررت استدعاء سفيرها في مدريد «فورا للتشاور». هذه المناورة التي أريد بها، ظاهريا، تسجيل موقف الاحتجاج على القرار الإسباني، لم تدل فقط على عداء الجنرالات المبيت لمصالح المغرب، مادام أن المشكل لا يهم سوى المغرب وأبنائه المحتجزين قصرا في مخيمات تندوف، بل دلت أيضا على سذاجة ديبلوماسية وسوء تقدير. فقد أكدت الحكومة الإسبانية أنها أبلغت الجزائر مسبقا بدعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء المغربية. ولم تكتف بذلك، بل أعلنت عن عزمها التعامل مع الرباط على أساس الشفافية والتوازن والاحترام المتبادل، أي أنه، بعد اليوم، لن تنجر إسبانيا وراء الأساليب القذرة التي ينهجها النظام الجزائري مدعوما بدولارات النفط والغاز التي توزع يمنة ويسرة على دعم العداء للمغاربة عوض الاستجابة للحاجيات الضرورية للشعب الجزائري. ومهما يكن من ردود فعل الجارة الشرقية التي سنشهد أشكال متنوعة منها في قادم الأيام، فإن المغرب وإسبانيا قررا المضي قدما لتدشين مرحلة جديدة من الارتقاء بالشراكة القائمة بين النسيجين الاقتصاديين المغربي والاسباني.

 مصطفى السالكي