بعد الحادث المأساوي بقرية إغران نواحي إقليم شفشاون الذي راح ضحيته الطفل ريان ذو الخمس سنوات، أصدرت وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الماضي، دورية خاصة بشأن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
وراسلت وزارة الداخلية، الخميس الماضي، ولاة الجهات وعمال الأقاليم وعمالات المقاطعات، ورؤساء مجالس الجماعات، وكذا مدراء الأحواض المائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، حيث دعتهم لتفعيل الإجراءات اللازمة بخصوص الثقوب المائية والآبار التي تتوفر فيها شروط السلامة.
ووضعت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير من أجل تفعيلها لتجنب تكرار مأساة الطفل ريان، والطفل الذي غرق هو الآخر ببئر نواحي مدينة تيفلت، حيث تشمل هذه التدابير والإجراءات الآبار والأثقاب المائية المستغلة، أو التي توجد في طور الإعداد، وكذا الآبار العشوائية والمهجورة وغير القابلة للاستغلال.
في هذا السياق، دعت وزارة الداخلية إلى إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم، من قبل الولاة والعمال، وذلك قصد القيام بجرد دقيق للآبار والأثقاب المائية، وذلك من خلال زيارات ميدانية تشمل جميع الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالة والإقليم، حيث دعت إلى تحديد الآبار والأثقاب المائية المستغلة والقابلة للاستغلال غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، ومراسلة صاحبها من قبل وكالة الحوض المائي قصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية في أجل أقصاه 15 يوما.
وبخصوص الآبار والأثقاب المائية غير القابلة للاستغلال والمهجورة، أوصت وزارة الداخلية وكالة الحوض المائي بكل جهة وإقليم بمراسلة أصحابها من أجل طمرها وردمها، وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من توصلهم بالإعذار.
وشددت الوزارة على ضرورة تحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية، وذلك في حالة عدم امتثال أصحاب الآبار والأثقاب المائية الذين جرت مراسلتهم، سواء الآبار المستغلة أو غير المستغلة والمهجورة، أو التي توجد في طور الاستغلال.
إلى ذلك، دعت الوزارة مختلف المتدخلين إلى المساهمة في التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس، وذلك عبر السلطات المحلية ووكالات الحوض المائي والجماعات الترابية، من خلال مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.
وحثت الداخلية السلطات المحلية وكافة المتدخلين على وضع التشوير بوجود آبار وأثقاب مائية، والقيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر، وكذا مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي، فضلا عن تفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، لاسيما شرطة المياه للحد من انتشار الآبار والأثقاب المائية غير المجهزة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.

محمد توفيق أمزيان