الخراطي لـ بيان اليوم: الزيادات غير القانونية في الأثمان تهدد بانفجار اقتصادي

عرفت أسعار المواد الغذائية الأولية ارتفاعا صاروخيا بالمغرب، وهو ما لاحظه العديد من المستهلكين الذين تفاجئوا من الزيادات في الأثمنة بدون علم مسبق، ويتعلق الأمر بالدقيق، والزيت، والقطاني، والأغذية المعلبة، والخضروات، والمحروقات، وغيرها من المواد التي ترتبط بالعيش اليومي للمغاربة..
وانعكست هذه الزيادات على الأطعمة المعدة للاستهلاك الخارجي لدى المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، حيث ارتفع سعر الخبز غير المدعم في المخبزات بـ 50 سنتيما. ويحذر بعض أرباب المخابز من الزيادة في أسعار الخبز المدعم، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج.
واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هذه الزيادات متوقعة وتدخل في إطار حرية السوق والأسعار، رافضا أن يتم الزيادة في ثمن الخبز المدعم، بعد تخفيض وزنه من 200 غرام إلى 140 غرام، مع الاحتفاظ بسعر 1.20 درهما.
وكشف بوعزة الخراطي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن العديد من المخبزات تفضل أسلوب التدليس والغش في ما يخص الخبز المدعم، في الوقت الذي لا تشهر فيه أخرى الزيادات في الأثمنة، وهو ما يعتبر مخالفة اتجاه المستهلك.
وقال الخراطي إن هذه الفوضى والتسيب في الأسعار والجودة، يرجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين، إذ منذ سنة 2010 لا توجد أي مؤسسة رسمية تحرص على احترام الأسعار، خصوصا في ظل الزيادات المتوالية.
ووقف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك عند الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد المقننة، والتي تمس بشكل مباشر جيب المواطن المغربي، والتي تعتبر أساسية كالأدوية، والمواد الغذائية، فضلا عن أسعار النقل.
وفي ظل هذه الزيادات المبالغ فيها والعشوائية، حذر المتحدث ذاته، من فوضى الارتفاعات التي قد تصبح مزمنة، ومن ثم تهدد بحدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.
وفي جولة ميدانية قامت بها الجريدة بمختلف أسواق مدينة الدار البيضاء، وقفت بالفعل على الأسعار المتباينة في بيع مختلف المواد الغذائية، والتي يعزوها الكثير من التجار إلى تداعيات وباء كورونا، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، فضلا عن ندرة بعض المواد التي ارتفع الطلب عليها نظرا لوجود اضطرابات في الإمدادات الدولية، من قبيل التوابل، والقطاني، والحبوب.

< يوسف الخيدر