بمساندة برنامج “دعم” للأبحاث والقدرات والترافع المدعم من طرف السفارة البريطانية بالمغرب؛ نظم المركز المحلي لإرشاد وتوجيه الأشخاص المعاقين لجمعية المعاقين وجمعية الوئام للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشراكة مع مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة الرباط سلا القنيطرة؛ لقاء تشاوريا على هامش الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع ممثلي الأحزاب السياسية الفاعلة بالجهة؛ حول تضمين بعد الإعاقة بالبرامج والسياسات العمومية الجهوية في أفق تنزيل النموذج التنموي الجديد.

وبهذه المناسبة صرح عبد الرحمان المودني الناشط الحقوقي ومنسق عملية “مشاركة” التي يندرج اللقاء في إطارها أنه إذا كان تصدير الدستور المغربي لـ 2011 يؤكد على التزام المملكة بحضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي.

فإن ذلك لن يتأتى إلا بالتأسيس لسياسة إرادية واضحة تهدف إلى النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تطوير أشكال وآليات التدخل والعمل وصيانة حقهم في المشاركة الكاملة في المجتمع والمساهمة في بلورة واتخاذ القرارات التي تعنيهم. وجعلهم يشعرون بأنهم جزء من المجتمع وطرف فاعل فيه كافة مناحي الحياة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية..

من جانب آخر تميز اللقاء بمشاركة رشيد الصباحي رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر الذي ألقى مداخلة في موضوع التنمية الدامجة، مرتكز للديمقراطية التنموية والعدالة الاجتماعية  وإيدير أكندي ناشط حقوقي وخبير في مجال الإعاقة في موضوع الجماعات الترابية  وقضايا الإعاقة “النهج الحقوقي للتنمية، رهانات الحاضر وتحديات المستقبل”.

وشكل العرضان أرضية لنقاش مفتوح مع ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الرباط سلا القنيطرة؛

وسلمت  مذكرة من ممثلي المجتمع المدني بخصوص تضمين بعد الإعاقة بالبرامج والسياسات العمومية الجهوية في أفق تنزيل النموذج التنموي الجديد والتي تهدف إلى العمل المشترك من أجل تحقيق التقائية بين كافة الفاعلين التنمويين الجهويين؛ من هيئات منتخبة ومؤسسات وجمعيات بهدف تبني التنمية المحلية  الدامجة؛ التي تتيح للأشخاص في وضعية إعاقة حق الولوج إلى نفس المجالات والأنشطة التي يوفرها الفاعلون لكافة أفراد الـمجتمع.

وذلك تجسيدا للدور الفعال الذي يقوم به المجتمع المدني على جميع الأصعدة، واستثمارا لقدرته على الانخراط وفق المنهجية التشاركية التي تتبناها بلادنا في إعداد وتنفيذ وتقييم مختلف السياسات العمومية والمخططات والبرامج.

وحملت المذكرة توصيات على مستوى السياسات العمومية دعت إلى تضمين بعد الإعاقة في القرارات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بالجهة علاوة على نشر الوعي بمبدأ تكافؤ الفرص على كافّة المستويات في الأوساط الفاعلة في الحياة الاجتماعية؛ السياسية والاقتصادية ووضع مبادرات وبرامج ومشاريع محلية لتعزيز المشاركة الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، تراعي حقوقهم الأساسية في المشاركة، وتقدر قدراتهم وتفعيل سياسات داعمة لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الشأن المحلي.

كما أوصت المذكرة على المستوى الفردي للأشخاص في وضعية إعاقة بوضع وتنفيذ برامج  لتأهيل وتأطير الأشخاص في وضعية إعاقة  في العمل السياسي و تشجيع إقبالهم عليه و العمل على تحسين مستويات التمكن من مهارات الحياة لديهم في أخذ الكلمة ومواجهة الجمهور وغيرها من مهارات الأداء الجماهيري السياسي فضلا عن التصدي ببرامج إستشرافية لضعف المستوى التّعليمي العام للأشخاص في وضعية إعاقة، مما يعيق تدريبهم وتهيئهم للعمل والمشاركة السياسية ولزوم توفير الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة في مواجهة احتياجات إعاقاتهم من خدمات تأهيل ومعينات تقنية أساسية ما لا يترك لهم المجال للتفكير والمشاركة السياسية.

كما دعا المشاركون في مذكرتهم إلى تكثيف حملات إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتصدي لسيادة النظرة السلبية اتجاه الإعاقة واعتبار محاربة الفقر مدخلا أساسيا لتعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك لدوره في عدم اهتمام الأسر بتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة لانصرافها إلى أولويات معيشية أخرى.

وعلى مستوى تيسير المشاركة في الحياة العامة من خلال البيئة الهندسيّة/المعمارية والنقل دعت المذكرة إلى العمل على تجهيز كافة المؤسسات والمباني والمنشآت العامة بولوجيات في مختلف أبعادها مما ييسر مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامةً والتعجيل بالعمل على جعل المؤسسات التّعليميّة والتّكوينيّة ولوجية، لضمان حق الفتيات في وضعية إعاقة في التّعليم والتّكوين المهني المناسب كحق تمكيني وأساسي.

وحثت المذكرة في الأخير النواب البرلمانيين الذين ستفرزهم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالجهة على الإسهام من موقعهم  في التسريع بملائمة النصوص التشريعية الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص و ذوي الإعاقة وإصدار المراسيم التنظيمية والنصوص المرتبطة بقانون الإطار 97/13 في أقرب الآجال وإلغاء بعض النصوص التنظيمية المهنية التي تعرقل أو تحد من فرص ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية للعمل، وتفعيل مبدأ تكافئ الفرص.

أيضا دعا المشاركون في الختام الأحزاب السياسية على العمل بمقاربة مندمجة واستقطاب الكفاءات من ذوي الإعاقة و تعديل الاتجاهات والصور النمطية السلبية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الأحزاب والاستفادة من كفاءات هذه الفئة في مختلف الميادين التي تهم المجتمع ككل.

عبد الإله عسول