أكدت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب على “انخراطها التلقائي والطوعي والكامل” للمساهمة الفعالة والإيجابية في إنجاح الأوراش الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، كخطوة “رائدة” في اتجاه تقويم مسار السياسات العمومية في القطاع الصحي ببلادنا. وشددت هذه التنظيمات في نفس الوقت على ضرورة جعل الحق الدستوري للمواطنين في الصحة فوق كل اعتبار، وفي صلب جميع المبادرات التشريعية والتنفيذية الرامية إلى إصلاح القطاع، بما يضمن تجويد الخدمات الصحية والولوج العادل والمتكافئ إليها من قبل جميع المواطنين.
واعتبر ممثلو التنظيمات النقابية والمهنية “النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب SNMG، المجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاصCSNMSP، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحرSnmsl، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة”، خلال ندوة صحفية نظموها يوم الثلاثاء الماضي، بالدار البيضاء، لتعريف الرأي العام بخلاصات اجتماع عقدوه مؤخرا لتدارس التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب،”اعتبروا” أن هذه التعديلات يجب أن تكون جزء من الحل وليس مناسبة أخرى لتعميق الفوارق المجالية ولا عدالة الحق في الوصول إلى العلاج.
وأوضحوا أن المسؤولية التاريخية الملقاة على مهنيي الصحة المغاربة، في إنجاح الأوراش الهامة لتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين، تقتضي منهم- إلى جانب تسخير تجاربهم وخبراتهم وكفاءاتهم- إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات المتعلقة بالترسانة التشريعية التي ستشملها التعديلات القانونية، بما يسهم في تحصين الوعاء القانوني للممارسة المهنية.
وسلط المتدخلون الضوء، في هذا الصدد، على النقطة الواردة في مشروع القانون 33.21 لتعديل وتتميم القانون 131.13، والمتعلقة بالاستعانة بخبرات وكفاءات أجنبية لمزاولة مهنة الطب في بلادنا، مؤكدين أنه يشكل قيمة مضافة لمواجهة الخصاص والإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين والمواطنات، إذا ما تم تأطيره بضمانات قانونية لحماية صحة المغاربة وصون حقوقهم.
وينص مشروع القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي قدمه وزير الصحة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مؤخرا،على السماح للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب، وذلك من خلال الشروط نفسها المطبقة على الأطباء المغاربة.
وأوضح وزير الصحة خالد أيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع القانون في مجلس النواب، أن هذا الأخير يأتي لتجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة الذي وصفه بـ”البنيوي والكمي والنوعي”، مشيرا إلى أن “هذا الخصاص يتجاوز 97 ألف مهني” (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين).
ويهدف المشروع أيضا، حسب الوزير دائما، إلى تحفيز الأطباء المغاربة بالخارج على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني، على اعتبار أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وحذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان الطبيب مقيدا فيها.
التنظيمات النقابية والمهنية المشاركة في ندوة الدار البيضاء، والتي ثمنت الأهداف المرجوة من مشروع القانون 13.21، أكدت أيضا على ضرورة احترام شرط الكفاءة المهنية، وذلك عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية من هيئة وطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وغيرها. فضلا عنتفعيل شرط عدم تعميق الفوارق المجالية، وإلا سيكون لهذه التعديلات نتائج عكسية على مشروع تعميم التغطية الصحية وعلى صحة المواطنين بصفة عامة. وأكد المتدخلون خلال هذه الندوة أنهم “يرفضون إغراق البلاد بأطر أجنبية غير ذات خبرة وكفاءة”.
ودعوا بالمقابل إلى تكوين المزيد من الأطباء والأطر الصحية المغربية من أجل الاستجابة لمتطلبات بلادنا واحتياجاتها المتعاظمة لخدمات صحية ذات جودة، مع ضرورة الانكباب على إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج مع ما يشكل ذلك من خسارة لا تعوض.
ونبهوا إلى أنه في كل سنة يغادر أزيد من 600 طبيب المغرب نحو الخارج، في الوقت الذي لم تتمكن بلادنا من الوصول إلى سقف 3 آلاف خريج سنويا، وهو ما يستدعي إبداع صيغ عملية من شأنها الرفع من جاذبية الممارسة الطبية في بلادنا في القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على صحة المغاربة وعلى المنظومة الصحية. وأشادوا في هذا السياق بإحداث كلية للطب والصيدلة في مدينة العيون بالصحراء المغربية.
وطالبوا باعتماد خريطة صحية واضحة تمكن من استثمار الكفاءات الطبية في تعميم الخدمات الصحية على كافة التراب الوطني، بشكل عادل، من أجل تجاوز الاختلالات الترابية والمجالية التي تعاني منها المنظومة الصحية حاليا، وتجنب تكرار فشل المخططات التي عوض أن تعمل على رفع الحيف عن المواطنين المغاربة في العديد من الجهات التي تعاني من ضعف التغطية الصحية بشكل مزمن، زادت في تعميقها.
كما ثمنت التنظيمات تشجيع الأطباء المغاربة المتواجدين خارج المغرب على العودة إلى وطنهم لخدمته وخدمة والمواطنين، داعية لأن يتضمن مشروع القانون المذكور سلسلة من الإجراءات والتحفيزات التي يجب توفيرها لتحقيق هذه الغاية، مع الإعلان عن الخطوات العملية المسطرة كذلك لتشجيع الأطباء على العمل في المناطق النائية ورفع القيود الجغرافية عن الممارسة الطبية في وجه الأطباء وتمكينهم من التنقل في كافة تراب المملكة للمساهمة في علاج المرضى.
وكانت التنظيمات الأربع قدأعلنت، ضمن بلاغ في الموضوع، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنها أعدت مذكرةبالتعديلات التي تراها مناسبة على مشروع القانون 33.21، وسلمتها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، وإلى رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
< سميرة الشناوي
