عشية حلول رمضان المبارك، عرفت مجموعة من المواد الأساسية ارتفاعا في الأسعار، حيث شهدت أسعار الخضروات وبعض المواد الأساسية الأخرى زيادة من 50 سنتيم إلى درهمين وأكثر في بعض المناطق.
وشهدت معظم الأسواق المغربية زيادة في أسعار الخضروات والفواكه، إذ انتقلت أسعار بعض الخضر كالبصل من 5 دراهم وأقل إلى أزيد من 7 دراهم ونصف، فيما تعرض فاكهة الطماطم بصنفين بـ 4 دراهم للصنف العادي. وأزيد من 6 درهم للصنف الطازج، بزيادة فاقت درهمين.
إلى جانب ذلك، بدأت أسعار البيض، الذي يستهلك بكثرة أيام شهر رمضان الفضيل، في الارتفاع، إذ قفزت أسعاره حسب الأصناف بزيادة قدرها الباعة بـ 2 إلى 50 سنتيم للبيضة الواحدة، فيما رد المنتجون سبب ذلك إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض الموجود.
وعاينت “بيان اليوم” أسعار الخضر والفواكه بمجموعة من أسواق الرباط وسلا، حيث سجلت ارتفاعا في أسعار مجموعة من المواد، والتي قال الباعة إن الأمر يتعلق بثمنها في سوق الجملة الذي عرف ارتفاعا، فيما يرد البعض الآخر سبب الارتفاع إلى المضاربة التي تعرفها السوق خلال المناسبات.
في هذا السياق، كشف بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الأسعار تبقى عادية وطبيعية بالمقارنة مع السنوات الماضية، وأن الارتفاع الذي تعرفه بعض المواد يبقى محدودا زمنيا بالنظر لازدحام المواطنات والمواطنين على تبضع واستهلاك مواد معينة تزامنا مع رمضان، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لكن بشكل طفيف وعاد.
وأضاف الخراطي، في تصريح لـ “بيان اليوم”، أن الإقبال الكثيف وارتفاع الطلب يجعل السوق تخضع لقانون العرض والطلب، مما يجعل عددا من المواد تزيد بشكل طفيف، مشيرا إلى أن الأسعار تبقى عادية وفي متناول المستهلك، منبها إلى مشكل الإفراط في الاستهلاك وهدر المواد الغذائية.
في هذا الصدد، سجل الخراطي أن السوق المغربية أصبحت تعرف استقرارا كبيرا في التموين ووفرة المنتوجات الأساسية، منوها بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد، والتي قال إنها تجعل من المغرب نموذجا يقتدى به، داعيا إلى عقلنة الاستهلاك ووقف هدر المواد الغذائية.
إلى ذلك، نبه رئيس جامعة حماية المستهلك إلى مشكل غذائي يهدد صحة المغاربة، ويتعلق الأمر بالحليب غير المبستر وغير المعقم الذي يباع في الشوارع، داعيا المسؤولين للتدخل وحماية سلامة وصحة المغاربة.
وعن أسباب ذلك، أبرز الخراطي أن المغرب أصبح يعرف اكتفاء ذاتيا في توفير الحليب بفضل سياسة الدولة وبرامجها التي ساهمت في تحقيق هذا الاكتفاء، بالإضافة إلى تزامن رمضان هذه السنة مع ذروة إنتاج الحليب، مردفا أن الخطأ الوحيد في هذه السياسة هو عدم مواكبة هذه الوفرة في الإنتاج بخطة للتسويق، بحيث أن شركات الحليب أصبحت تمتنع عن شراء كميات إضافية من الحليب من الفلاحين، مما جعلهم يوجهون باقي إنتاجهم نحو القطاع غير المهيكل ليباع بدون تعقيم وبدون بسترة، الشيء الذي يشكل خطرا على الصحة العامة.
وبخصوص ارتفاع أسعار البيض، أوضح الخراطي أن الأسعار ارتفعت قبل أيام ليصل ثمن البيضة الواحدة إلى درهم واحد و40 سنتيما، قبل أن تعود للاستقرار من جديد هذه الأيام، حيث يتراوح ثمن البيض بين 90 سنتيما ودرهم و22 سنتيما، مؤكدا أنه يبقى سعرا عاديا وفي متناول المستهلك.
هذا، وكانت وزارة الداخلية قد أكدت مراقبتها للأسواق، كما أكدت على أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بما في ذلك شهر رمضان المبارك، تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة عمالات وأقاليم المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية.
كما كانت الوزارة قد أكدت أن أسعار المواد الأساسية تعرف في غالبيتها استقرارا وتبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، من قبيل الانخفاض النسبي المسجل في أسعار الخضر واللحوم الحمراء والقطاني والفواكه الجافة والارتفاع النسبي المسجل في أثمان الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض، مشيرة إلى أنه على الرغم من المعطيات المطمئنة والمؤشرات الإيجابية، ستحرص السلطات العمومية على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجنيد مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بمختلف ربوع المملكة، بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين.
وبخصوص عمليات المراقبة، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أصدر تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة.

< محمد توفيق أمزيان

تصوير: أحمد عقيل مكاو