أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، على ضرورة تسريع العديد من المشاريع والبرامج في طور الإنجاز وإطلاق الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز المتانة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة لجعلها قادرة على مواجهة تحديات وصدمات المستقبل.
ودعا الجواهري، الذي استعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تدابير بنك المغرب لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، إلى تثمين الرأسمال البشري من خلال الاستثمار في منظومتي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
كما أبرز ضرورة الرفع من تنافسية المقاولات المغربية لمواجهة المنافسة الشرسة المتزايدة، وذلك من أجل تسريع وتيرة النمو مع تعزيز طابعه الشمولي والعمل على تقليص الفوارق، بما في ذلك بين الرجل والمرأة، وخلق فرص شغل للشباب.
وأشار الجواهري إلى أنه، «وخلافا للأزمة الاقتصادية والمالية لسنة 2008، فإن الأزمة الحالية متعددة الأوجه واجتاحت معظم بلدان العالم»، مسجلا أنه في اقتصاد المغرب، وكباقي الاقتصادات الأخرى، أثرت الأزمة على وتيرة النمو وعلى سوق الشغل وكذا الحياة الاجتماعية، لكن التدابير التي اتخذت لاحتواء انتشار الفيروس ودعم الساكنة والاقتصاد وتسهيل الإقلاع، ساهمت إلى حد ما في التخفيف من هذا الأثر.
وخلص والي بنك المغرب إلى أنه «ورغم ذلك، فإننا مدعوون لاستخلاص جميع الدروس من هذه الأزمة للتصدي لمواطن الضعف التي أبرزتها «الخصاص في النظام الصحي، والهشاشة الاقتصادية لشريحة كبيرة من الساكنة، والحجم الكبير للقطاع غير المهيكل، وهشاشة النسيج الإنتاجي، وهيمنة التعامل النقدي…»، وكذا لمواجهة تداعياتها على المدى البعيد».
وبخصوص برنامج انطلاقة، قال والي بنك المغرب إن إجمالي القروض الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة بلغ 1.9 مليار درهم لفائدة 9443 مستفيدا إلى غاية 15 نونبر 2020.
وأوضح الجواهري، أنه على الرغم من القيود المفروضة على التنقلات والأنشطة الاقتصادية بسبب الوباء، تواصل تنفيذ هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير 2020 ولكن بوتيرة «أبطأ بكثير» مما كان متوقعا في البداية.
وأضاف أن القروض الممنوحة استفاد منها المقاولون الأفراد بنسبة تصل إلى 47 في المائة، و53 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، على الخصوص في قطاعي التجارة والتوزيع بنسبة 25 في المائة والفلاحة «14 في المائة» والصناعة «13 في المائة» والخدمات «13 في المائة» والسياحة «10 في المائة».
وأشار والي بنك المغرب الى أن نحو 86 في المائة من المستفيدين رجال و14 في المائة نساء، وأن 79 في المائة من المستفيدين من برنامج انطلاقة من سكان المدن مقابل 21 في المائة من سكان القرى.
وأكد أن 60 في المائة من مجموع المستفيدين حصلوا على قروض تقل عن أو تعادل 100 ألف درهم، و26 في المائة تلقوا ما بين 100 و300 ألف درهم، فيما حصل 6 في المائة على قروض تتراوح قيمتها ما بين 300 و500 ألف درهم، و8 في المائة استفادوا من قروض تفوق 500 ألف درهم، مبرزا أن عدد المقاولات التي تم إحداثها ناهز 1689، في حين تجاوزت نوايا إحداث مناصب الشغل 28 ألف وأربعة مناصب إلى غاية 15 نونبر 2020.
وسجل الجواهري أن معدل رفض ملفات التمويل في إطار برنامج «انطلاقة» بلغ 19 في المائة، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية للرفض من قبل البنوك تتمثل في المستوى المرتفع لمديونية مقدم الطلب، أو قروض متعثرة مسجلة باسم مقدم الطلب، ومحدودية الجودة، ومردودية المشروع، أو نقص خبرة مقدم الطلب في المشاريع التي تتطلب خبرات تقنية محددة، بالإضافة إلى عدم قدرة الزبناء على تقديم الوثائق لتبرير المصاريف المزمع القيام بها، وعدم التوازن بين المبلغ المقبول وطبيعة المشروع.
واعتبر والي بنك المغرب أن «هذه المعطيات تشير بلا شك إلى نقص في مواكبة حاملي المشريع على المستوى المحلي في الميدان ولا سيما في مجال التكوين والدعم التقني»، مؤكدا أن هذه المواكبة أساسية لتعزيز نتائج هذا البرنامج.
وتم في إطار برنامج انطلاقة إطلاق منتج ي ضمان ومنتج تمويل واحد بأسعار وشروط تفضيلية.
ويتعلق الأمر ب «ضمان انطلاق» الذي يقدم ضمانا بنسبة 80 في المائة من القروض في حدود 1.2 مليون درهم. ويمنح هذا التمويل، الذي يمكن أن يكون قرضا استثماريا أو تشغيليا، بسعر فائدة ثابت حدد في 2 في المائة.
أما «ضمان انطلاق المستثمر القروي» المخصص للعالم القروي فيوفر ضمانا بنسبة 80 في المائة من القروض في حدود 1.2 مليون درهم، بسعر فائدة ثابت حدد في 1.75 في المائة. أما المنتج «انطلاق المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة» فهو خط تمويل لا يتعدى 50 ألف درهم لفائدة المقاولات في طور الإحداث والمستفيدة من قرض استثمار مضمون في إطار عروض «انطلاق»، ويتميز بكونه بدون فوائد وبدون ضمانات، وبتسديد مؤجل في حالة النجاح بعد 5 سنوات كفترة سماح.