أكد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، خلال اجتماع الاثنين مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، رفضهم لما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية.. وعقب هذا الاجتماع، أدلت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، وشقران أمام رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبة بمجلس النواب، بتصريحين لبيان اليوم، ندرجهما فيما يلي

عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب

      نرفض أية إساءة للوطن كيفما كان مصدرها

أكدت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رفضها لأية إساءة للوطن كيفما كان مصدرها، مشيرة إلى أن المصلحة العليا للوطن هي فوق كل اعتبار، وأنها لن تقبل أي إساءة للوطن بدعوى حقوق الإنسان، لكنها في الوقت ذاته، أكدت على أن أحسن رد على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، هو تمتين الجبهة الداخلية وتحصينها ومواصلة البناء المؤسساتي والديمقراطي في كل أبعاده الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت النائبة عائشة لبلق، في تصريح لبيان اليوم، أن الحكومة ستفعل كل الآليات الأممية في تفاعلها مع تقرير منظمة العفو الدولية، لكن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية تؤكد على ضرورة الاستمرار في انفتاح المغرب على المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا المجال، لا يمكن التراجع عنها، وأن المطلوب، بحسب النائبة البرلمانية، هو مواصلة تعميق البناء الديمقراطية، وتكريس حقوق الإنسان، وتسريع وتيرة الأوراش الإصلاحية، وتوسيع دائرة الحقوق الفردية والجماعية بشكل أكبر.
وأضافت عائشة البلق، أن مطلب الارتقاء بحقوق الإنسان ببلادنا لا يشكل فقط مطلبا للحركة الحقوقية بل هو مطلب كل للقوى الحية للمجتمع المغربي، الذي عبر بشكل حضاري عن رفضه لمشروع قانون 20-22 الذي عرف بقانون «تكميم الأفواه».
من جانب آخر، ذكرت عائشة البلق أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية قامت، بتنسيق مع فرق المعارضة، بوضع طلب لعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة موضوع وضعية حقوق الإنسان بالمغرب على ضوء تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، والذي تم تعميمه يوم 22 يونيو المنصرم، معربة عن أملها في أن تتجاوب الحكومة إيجابيا مع هذا الطلب، مثل ما تفاعل النواب إيجابا مع طلب الحكومة بعقد لقاء إخباري بين أجهزة مجلس النواب، المتمثلة في أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجن النيابية، وبين وزير الدولة المكلف بحقوق والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

شقران أمام رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبة بمجلس النواب

• المغرب لا يقبل أن تتضمن تقارير “أمنيستي” معطيات مغلوطة تسيء لصورة البلاد ولمسارها الحقوقي

أكد شقران أمام رئيس الفريق الاتحاد بمجلس النواب، في تصريح لبيان اليوم، على أن المغرب حقق تراكمات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وأن العقدين الأخيرين عرفا مصالحات كبرى، كما أن المغرب، حسب المتحدث تفاعل مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بتعاون وانفتاح، وساعد على تمكينها من الاشتغال بكل أريحية، ، من جهة، ومن جهة أخرى تعامل بشكل مسؤول مع التقارير التي تصدر عنها، على الرغم من أن تلك التقارير ينقصها في كثير من الأحيان الحياد والموضوعية، مشيرا إلى أن الحكومة طالبت من منظمة العفو الدولية تقديم الأدلة والحجج بخصوص ما ورد في تقريرها الأخير، لكن أمنسيتي لم تقدم أي دليل، بل الأكثر من ذلك، يضيف رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، اتهمت المغرب بعرقلة عملها.
وأضاف النائب شقران أمام، أن المغرب تعاطى بشفافية مع هذه المنظمة، وهو منفتح على كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، لكنه لا يقبل أن تتضمن تلك التقارير معطيات مغلوطة تسيء لصورة البلاد ومسارها الحقوقي، مؤكدا على أن المغرب له مناعة تتكون من حقوقيين وفاعلين في المجال لا يمكن أن يغضوا الطرف عن أي سلوك ولو كان فرديا، يمس حقوق الإنسان.
وبحسب المتحدث، فإن منظمة العفو الدولية مطالبة بالإدلاء بالحجج والأدلة حول ما ادعته في تقريرها الأخير، وأن تتجنب السقوط في أحكام القيمة والأحكام الجاهزة، كأن تقول بأن “حرية التعبير غائبة بشكل كلي في المغرب”. وهي أحكام لا صلة لها بالواقع الحقوقي ببلادنا، مشيرا إلى أن مثل تلك التقارير يشتم منها نوع من التوظيف الذي براد به الإساءة إلى صورة المغرب ومسار التحولات التي يعرفها.

< محمد حجيوي