لا زالت اللجنة الثانية المكلفة من طرف المكتب الجامعي لكرة القدم، لم تقدم بعد اقتراحاتها، بخصوص نتائج مفاوضاتها حول مقترحات التخفيض من أجور اللاعبين والمدربين، وهذا يفسر الصعوبة التي عرفتها هذه المفاوضات، في ظل تضارب المصالح بين الأندية والأجراء.
مكونات جلسات التفاوض عن البعد، تضم ممثلي المكتب الجامعي الذين هم طبيعيا في صف الأندية، وممثلي اللاعبين من خلال جمعية اللاعبين المحترفين، في شخص مصطفى الحداوي، وممثل المدربين وهو أمين بنهاشم، إلا أن الملاحظ غياب ممثل وكلاء اللاعبين، وهذا غياب غير مقبول، نظرا لدورهم المؤثر والعلاقة المباشرة التي تربط الوكلاء باللاعبين، وأيضا المدربين.
صحيح أن مكونات الجمع العام التي ينبثق عنها تركيبة المكتب الجامعي، لا تنص على وجود ممثل عن جمعية وكلاء اللاعبين، وهذا يتطلب تغييرا في القانون، وفي غياب هذا البند يصعب اعتماد أي شخص، يمثل هذا التنظيم الذي أعيد إحياؤه، بتدخل الجامعة، بعد جمود دام سنوات.
إلا أن هذا لا يمنع من إمكانية الاستعانة بممثل الوكلاء، ولو بدور استشاري فقط، يمكن من تسهيل عملية التفاوض، وتقريب وجهات النظر. فوكيل اللاعبين هو ممثل ووسيط، يدير مصالح لاعب واحد أو عدد من اللاعبين، يقود المفاوضات للحصول على أفضل الأرباح الممكنة لموكليه، ويضمن إبرام صفقات مربحة وصفقات رعاية، وهو أيضا الشخص الذي يقوم بعرض لاعبين على الأندية مقابل رسوم، “لأجل التفاوض/ إعادة التفاوض” طبقا للشروط الواردة باللائحة، ومن خلال هذا التعريف البسيط، يتضح أن من حق وكيل اللاعب أن يقوم بالتفاوض المباشر، مع الأندية أو عرض التفاوض، وأيضا على وكيل اللاعبين أن يكون ملما بلائحة اللاعبين المحترفين أيضا، حتى لا يقع فى أخطاء تسبب مشاكل للاعبين.
هذه المهام المتعارف عليها، والتي لها تأثير مباشر على اللاعبين، كان من الممكن الاستعانة بها، في إدارة فصول التفاوض، وفي غياب ذلك يصعب إيجاد صيغ للتفاوض، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاورة.
ومع ذلك يمكن تدارك الموقف في حالة استمرار “البلوكاج” ولو بتدخل غير رسمي.
محمد الروحلي
