في إطار البحث عن حلول لظاهرة العود إلى الجريمة بالمغرب والتي باتت ظاهرة تقلق المجتمع، اختارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تخصيص فعاليات الجامعة الخريفية في نسختها السابعة لمقاربة الظاهرة ومناقشة النتائج التي أسفرت عنها أول دراسة أكاديمية علمية أطلقتها المندوبية بشأن الموضوع، فضلا عن عرض تجارب مقارنة لعدد من الدول (ألمانيا، فرنسا، إسبانيا والولايات المتحدة) في التعاطي مع هاته الظاهرة في كل من ألمانيا وفرنسا، وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

التامك”: ظاهرة العود تؤرق المجتمع ككل

أعلن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمة ألقاها أول أمس الأربعاء في افتتاح فعاليات النسخة السابعة من الجامعة الخريفية التي دأبت المندوبية على تنظيمها سنويا، عن إطلاق المندوبية العامة بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، دراسة حول ظاهرة العود للجريمة بالمغرب ترتكز على أسس أكاديمية وعلمية تهدف إلى تحديد مفهوم جامع للظاهرة في أبعادها الاجتماعية والقانونية وتحديد مسبباتها وتحليل مخرجاتها.
وكشف المندوب السامي في كلمته الافتتاحية لأشغال الجامعة الخريفية التي تمحورت هذه السنة حول موضوع: “ظاهرة العود: آية حلول؟”، عن المبتغى الأساسي وراء طرح هذا الموضوع للنقاش والتحليل، حيث تسعى المندوبية إلى وضع تصور شمولي تشاركي مندمج يكرس مفهوم المواطنة والتضامن ويتجاوز كل التصورات التقليدية لهذه الظاهرة من خلال الارتقاء بالقدرات والمؤهلات البشرية ضمن سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية من شأنها أن ترفع من قدرة الفرد على تحقيق ذاته وسد حاجياته المادية والمعنوية والاجتماعية وتبعده عن كل مظاهر الانحراف.
وحرصت المندوبية خلال فعاليات هذه الدورة التي تميزت جلستها الافتتاحية بحضور وازن، شمل مشاركة عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين الوزاريين والولاة وممثلي السلك الدبلوماسي ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، وخبراء وشخصيات أكاديمية وفعاليات المجتمع المدني، على إشراك السجناء في أشغال هذه الجامعة، كما حرصت على تنظيمها داخل أسوار مؤسسة سجنية ممثلة في السجن المحلي بسلا 2، ترجمة للجزء الثاني من المهمة المنوطة بالمندوبية ممثلة في الإدماج.
وأوضح المندوب العام أن “إعداد هذه الدراسة حول ظاهرة العود يأتي بغاية بلورة مقترحات وتصورات للحد من معدلاتها وتوفير أرضية للفاعلين المعنيين من أجل العمل على تطوير السياسات العمومية والتوجهات الأساسية للمشرع الجنائي وللسياسة العقابية عموما”.
واعتبر المندوب العام، أن “ظاهرة العود تعد إحدى القضايا التي لاتهم فقط المؤسسات القضائية والهيئات الرسمية التي تهتم بتطبيق العقوبة، بل تهم أيضا المجتمع وتهم نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج، كما تسائل مكونات المجتمع المغربي وآليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مشددا بالقول على أن مسألة العود مسؤوليتنا جميعا أفرادا ومؤسسات ولا يمكننا بأي حال من الأحول الرمي بمسبباتها إلى جهة معينة دون أخرى.
وأبدى المندوب العام، مراهنته، على فعاليات الجامعة للإحاطة بجميع جوانب ظاهرة العود وتداعياتها وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأنها ستشهد وضع الخبراء الأجانب والمغاربة من خلال عروضهم وتجارب بلدانهم أرضية للتفاعل والنقاش ومقاربة مجموعة من الحلول والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية والاشتغال على الأفراد وعلى القيم الإنسانية وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية لفائدة المواطنين وبصفة أخص لفائدة لفئات الهشة، ومن بينهم بطبيعة الحال الساكنة السجنية والمفرج عنهم دون تمييز أو إقصاء.

 أوجار: ظاهرة العود نتيجة  لعجز السياسة الجنائية

من جانبه، ثمن وزير العدل محمد أوجار، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعاليات افتتاح أشغال هذه الجامعة، المجهودات التي يبذلها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للإرتقاء بهذه المؤسسة وتطويرها وتحديثها وتعزيز حضورها في مشهد العدالة، وخلق أدوار جديدة لها في ظل التحولات العميقة التي تعرفها المملكة سواء في المجال القانوني أو الحقوقي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني.
وقال بشأن موضوع فعاليات هذه الدورة من الجامعة الخريفية التي تنظمها المندوبية العامة، إن “المغرب كغيره من الدول، يعاني من ظاهرة العود إلى الجريمة، في ظل عجز السياسة الجنائية في شقيها العقابي والوقائي عن إيجاد حلول وأجوبة لمعالجة أمثل لهذه الظاهرة”، مشيرا إلى أربع ملاحظات يمكن رصدها من خلال تشخيص واقع حالة العود ببلادنا”.
وأوضح في هذا الصدد أن موضوع العود إلى الجريمة بالمغرب بالرغم مما يشهده من نقاشات، فإن الحديث عن هذه الظاهرة ظل يتسم بالطابع الأكاديمي والنظري البعيد عن الضبط والدقة لغياب معطيات إحصائية دقيقة بهذا الخصوص، فضلا عن ضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة لإيجاد ردود فعل قوية لاحتواء حالات العود إلى الجريمة، على اعتبار وفق ذكر المسؤول الحكومي، أن الأغلب منها يبقى مرتبطا بأسباب اجتماعية واقتصادية، كالبطالة والفقر علاوة على اضطرابات نفسية.
كما أقر بغياب دراسات وأبحاث علمية حول حالة العود إلى الجريمة بالمغرب، بالإضافة إلى قدم الإطار القانوني المنظم لحالة العود والذي يعود لسنة 1963 تاريخ صدور مجموعة القانون الجنائي، في حين أن العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة تجدد الإطار القانوني لحالة العود بين الفينة والأخرى لإيجاد ردود فعالة للظاهرة.
وأعلن المسؤول الحكومي عن عدد من الأوراش التي فتحتها وزارة العدل لمحاصرة الظاهرة، وهي تحدد في سبع خطوات إلى حدود اليوم، مشيرا إلى وضع آلية لرصد نسبة حالة العود إلى الجريمة بالدقة اللازمة سواء بالنسبة للأشخاص المعتقلين أو المحكومين في حالة سراح، كما بادرت الوزارة إلى فتح ورش لتحديث السجل العدلي للسوابق القضائية يروم مركزة السجل العدلي وفق معالجة معلوماتية بدلا من الازدواجية الحالية المتمثلة في سجل عدلي وطني بوزارة العدل وسجلات محلية بالمحاكم الابتدائية للمملكة.
كما أدرجت الوزارة العدل ضمن مشروع هيكلتها الجديدة مرصدا وطنيا للإجرام سيعنى برصد ظاهرة الجريمة ودراستها وتحليلها واقتراح الخطط والاستراتيجيات الكفيلة للتصدي لها، وستكون من بين اهتماماته تتبع ظاهرة العود ودراستها وتحليلها بكيفية علمية، للوقوف على سبل فعالة لمعالجتها ولسد النقص المسجل على مستوى الأبحاث والدراسات المهتمة بالموضوع.
كما أن مشروع مراجعة القانون الجنائي المعروض حاليا على أنظار البرلمان، تضمن مستجدات تستهدف إعادة النظر في المقتضيات القانونية المؤطرة لحالة العود وفق مقاربة جديدة تساير واقع الجريمة بالمغرب وتنفتح على التوجهات الجديدة التي اعتمدتها الأنظمة الجنائية العريقة، وتجد أجوبة للإشكالات العملية المسجلة.
وأضاف أن الوزارة اهتمت ضمن إستراتيجيتها على دعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية، فضلا عن دعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي آليات العدالة وعلى رأسها السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما تحرص الوزارة على تقديم الدعم والمساندة للمجهودات التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج السجناء وتأهيلهم، وتعزيز الرعاية اللاحقة للنزلاء من خلال برامج اجتماعية واقتصادية لتفادي عودتهم إلى الانحراف.

مصطفى فارس: معضلة تؤرق الجميع وطنيا ودوليا

من جانبه، اختار مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التأكيد على أهمية مقاربة الجامعة الخريفية لإدارة السجون في دورتها السابعة، لموضوع العود، لكونها وفق تعبيره تطرح سؤالا ملحا يعبر عن قلق كبير ويحمل في طياته الكثير من الأسئلة وتقتضي الإجابة عليه تحليل العديد من الجوانب ذات الأبعاد المؤسساتية والفردية، القانونية والحقوقية، البنيوية واللوجيستيكية، الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية.
ولفت إلى أن العود “معضلة تؤرق الجميع وطنيا ودوليا”، مشيرا بالنسبة للمغرب إلى ارتفاع حالات العود وذلك بالرغم من حجم الجهود المبذولة لمواكبة التطور والتحول الذي عرفه مفهوم العقوبة والسياسة الجنائية التي انتقلت من فكرة الانتقام والزجر والردع بنوعيه العام والخاص إلى فكرة الإصلاح والتهذيب وإعادة الإدماج وما يسعى إليه المشرع المغربي لتطوير ترسانته القانونية التي شملت العديد من النصوص ذات الارتباط بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمؤسسة السجنية.
وقال في هذا الصدد: “لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة ببلدنا لتطوير مفهوم العقوبة وعلى مستوى السياسية الجنائية، إلا أن مظاهر المعضلة ما زالت مستمرة والمتمثلة في تزايد نسبة الإجرام وتنوعه، وارتفاع حالات العود في صفوف مختلف الفئات العمرية والأصناف الإجرامية مع ما يترتب عنهما من اكتظاظ من آفات ومشاكل متعددة ذات أبعاد مختلفة تلزم الجمعي باتخاذ مبادرات مواطنة مسؤولة لمواجهتها”.
وذكر في هذا الصدد ببعض المخرجات التي تم التوصل إليها بشأن الظاهرة أثناء الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث تم الإقرار بضرورة التنسيق بين السياسة الجنائية ومختلف السياسات العمومية لمكافحة الجريمة والوقاية منها”.
كما تم التأكيد على ضرورة وضع خطط فرعية متخصصة ضمنها لمواجهة ظواهر إجرامية محددة وتوسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح وكذا مجال العقوبات الإدارية في ميدان الأعمال ونزع صفة التجريم عن بعض الأفعال والبحث عن حلول خارج المنظومة الزجرية وإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
داعيا إلى التركيز من خلال فعاليات هذه الجامعة على أسس هذه الظاهرة ومداخلها ودوافعها والبحث في التجارب المقارنة على الممارسات الفضلى الملائمة لمحيطنا الوطني بكل واقعية وتفعيلها بكل جدية وايجابية لارتباطها بالحقوق والحريات وبالأمن في مفهومه الشامل الذي يسعى إليه الجميع.

مصطفى الرميد: ظاهرة العود تتطلب البحث عن الأسباب الحقيقة

اقترح مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، البحث عن الأسباب الحقيقة وراء ظاهرة العود إلى الجريمة، وعن الدوافع التي تؤدي بالفرد إلى العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى بعد أن يكون قد مر بتجربة السجن، داعيا في ذات الوقت إلى تسريع تنزيل المرصد الوطني للجريمة، مشيرا إلى أن المرسوم المحدث له تم إعداده ولم يتسنى تنفيذه.
وبعد أن أكد أن أغلب الجرائم يرتكبها ذوو السوابق العدلية، شدد الرميد على ضرورة البحث عن الأسباب الكامنة وراء عجز منظومة الزجر والعقاب عن الحد من هذه الظاهرة. وأعرب الوزير عن أمله في أن يسهم الإصلاح المرتقب لمنظومة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في إرساء الأسس القانونية والحقوقية للحد من ظاهرة العود.

منير بنصالح: لا بد من اعتماد المقاربة الحقوقية لمعالجة ظاهرة العود

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، على أهمية المقاربة الحقوقية في معالجة ظاهرة العود، من خلال التوجه نحو بدائل جديدة في مجالي الزجر والعقاب، في ظل “عجز” السياسة الجنائية الحالية في شقيها العقابي والوقائي، عن إيجاد حلول وأجوبة لمعالجة مثلى لهذه الظاهرة.
وأشار في هذا الصدد إلى العمل النوعي الذي يقوم به المجلس الوطني، في الاختصاصات الموكولة إليه دستوريا، للحد من ظاهرة العود، وذلك في تعاون وطيد مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا الفاعلين المعنيين بقطاع السجون والمجالات التقنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وشدد بنصالح، على أهمية المقاربة الحقوقية في معالجة ظاهرة العود، من خلال التوجه نحو بدائل جديدة في مجالي الزجر والعقاب، في ظل “عجز” السياسة الجنائية الحالية في شقيها العقابي والوقائي، عن إيجاد حلول وأجوبة لمعالجة مثلى لهذه الظاهرة.

سعيد أمزازي: العود ظاهرة مقلقة والمدرسة تلعب دورا وقائيا

اعتبر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن “ظاهرة العودة إلى الإجرام بعد انقضاء مدة المحكومية تشكل ظاهرة مقلقة تعاني منها الكثير من المجتمعات”، مضيفا أنه أصبح من الثابت أن المقاربة الزجرية، لا تكفي لوحدها في احتواء هذه الظاهرة، إذ يتطلب الأمر اعتماد مقاربات أخرى موازية للعقوبات الحبسية، ترتكز على التوعية والتربية والتهذيب والتثقيف وإعادة التقويم والتأهيل، كما يستدعي الأمر تضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات للتربية والتنشئة الاجتماعية، وأسر، ووسائل إعلام، وباقي فعاليات وهيئات المجتمع المعنية”.
وأكد على أن التحصين من حالات العود، يقتضي الانخراط الجدي والمسؤول لكل القطاعات الحكومية والفعاليات المهتمة، مجددا استعداد الوزارة للإسهام الفعال في كل المبادرات الهادفة إلى وضع الأسس القوية لتأهيل هذه الفئة من المواطنين، ولإعادة إدماجهم بعد إطلاق سراحهم، بشكل يحول دون تجدد حالات العود في صفوفهم”.
وأشار إلى أهمية التعليم خلال المدة التي يقضيها السجين داخل المؤسسة السجنية، كفيصل للحد من حالة العود، مبرزا في هذا الصدد “الدور الوقائي الذي تلعبه المدرسة، بمفهومها الواسع الذي يشمل المؤسسة التعليمية والجامعة ومركز التكوين، من خلال التنشئة الاجتماعية السوية، والتربية على القيم، والتأهيل للاندماج الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أنه كلما ازدادت نسبة الوعي لدى الأشخاص، وفتحت أمامهم آفاق الاندماج السوسي-مهني، إلا وقلت احتمالات وقوعهم في الجريمة، وتضاءلت نسبة اعتيادهم الفعل الإجرامي”.
وأوضح أن الوزارة من منطلق تأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين على قاعدة الإنصاف وتكافؤ الفرص، تعمل على تمتيع نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بكافة آليات التعلم والتدريب الملائمة لوضعيتهم، مؤكدا أن عمل الوزارة في هذا المجال يتجسد، على الخصوص، في دعم برامج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي حسب فئات السجناء، وتمكينهم من اجتياز الامتحانات الإشهادية على غرار نظرائهم من باقي التلاميذ، مقدما في هذا الإطار معطيات رقمية .

مصطفى الخلفي: الإدمان وقضايا المخدرات أحد أوجه العود الأساسية

من جانبه، ذكر مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مقاربته لظاهرة العدو، ببرنامج يهم الأمن المجتمعي الذي أطلقته الوزارة في إطار شراكة مع المندوبية العامة للسجون، وهو يتعلق بجانب تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال مكافحة المخدرات ومحاربة الإدمان، الذي اعتبره الوزير أحد الأسباب الأساسية لحالات العود.
وأضاف الخلفي أن 25 في المائة من الساكنة السجنية اليوم تشكل قضايا المخدرات أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى العود، وهو ما يعادل 21 ألف شخص سنة 2018، وأنه تبين من خلال هذا الرقم أن عدد المتابعين في قضايا المخدرات ارتفع في السنوات الأخيرة بين 2012 إلى 2018 من 47 ألف متابع إلى 121 ألف، وأنه ضمن هذا الرقم 63 ألف شخص توبعوا في قضايا الاستهلاك الشخصي للمخدرات.
وأكد الخلفي، في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود كل الفاعلين لمكافحة المخدرات ومحاربة الإدمان عليها، داعيا إلى تفعيل المادة الثامنة من ظهير 21 ماي 1974، والتي تنص على إمكانية إيقاف المتابعة في حالة الإيداع في مؤسسة علاجية، وهي المادة التي لم يتم تفعيل مقتضياتها إلى غاية اليوم”.
كما اعتبر أن تفعيل هذه المادة سيمكن من المساهمة في الحد من حالات العود المرتبطة بالاستهلاك الشخصي للمخدرات، منوها بالجهود التي تم بذلها في هذا الصدد منذ إطلاق البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، والذي تسهر مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تفعيله منذ سنة 2010، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
يشار إلى أن فعاليات هذه الجلسة شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة محمد الخامس بالرباط تروم إحداث فضاءات جامعية سجنية بالمقر السابق لمركز الإصلاح والتهذيب بسلا وفق ما يكفل تنمية قدراتهم وكفاءاتهم وكذا تمكينهم من بيئة ملائمة للدراسة الجامعية داخل المؤسسات السجنية، وكذا اتفاقية شراكة مع المعهد الدولي للكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار DVV International تهدف إلى إعداد دراسات وأبحاث ذات الصلة بموضوع تعليم السجناء داخل المؤسسات السجنية وتنظيم تكوينات مشتركة وأيام دراسية وندوات وموائد مستديرة.
وتأتي هذه التوقيعات في ظل التأكيد على التحول الذي بات يطبع المؤسسة السجنية، حيث تغيرت الصورة النمطية و أصبحت السجون فضاء للإصلاح والتربية و التهذيب وإعادة الإدماج، ترتكز في عملها على معايير بيداغوجية وأساليب تقنية وبرامج مركزة، ذات أهداف ومرامي محددة، تراعى فيها الجوانب الاجتماعية والإنسانية، وتحفظ فيها للمعتقل كرامته وإنسانيته، وفق الوصف التي تضمنته الكلمة التي ألقاها وزير العدل محمد أوجار.

فنن العفاني