كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نسبة الأمية بالمغرب تصل إلى 47.5 في المائة في الوسط القروي، و22.6 في المائة في الوسط الحضري، وذلك بحسب أرقام آخر إحصاء عام للسكان خلال سنة 2014.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه بالرغم من مرور عقود من الزمن على انطلاق أولى برامج محو الأمية في البلاد، إلا أنه لم يتم القضاء عليها بعد، مرجعة ذلك إلى “غياب الإرادة السياسية لتحقيق هذا الهدف الذي تمكنت العديد من الدول من تحقيقه في بضع سنوات”.
وذكرت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف 8 شتنبر من كل سنة، أن معدل الأمية لم ينزل لدى الساكنة البالغ عمرها 10 سنوات فما فوق عن 32 في المائة، بعد ما يقرب من 60 سنة من تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمحو الأمية، وهو ما يشكل وفقها “فشلا ذريعا في هذا المجال ويجعل المغرب أكثر تخلفا من بلدان الاحتلال كفلسطين وأخرى عرفت الحروب الأهلية”.
وأشارت الجمعية، إلى أن نساء المغرب تتعرضن بشكل أقوى لانتهاك حقوقهن بسبب النسب المرتفعة للأمية وسطهن، حيث يصل مستوى الأمية في صفوفهن إلى 42.1 في المائة، مقابل 22.2 في صفوف الذكور.
وتشدد الجمعية على أن الإلمام بالقراءة والكتابة يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما تؤكده الأمم المتحدة باعتمادها أهداف التنمية المستدامة وجعلها فرصة لتجديد الدول لالتزامها بالنهوض بمحو الأمية كشرط لتوفير حياة كريمة للجميع.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفضها للقانون رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يعيق، بحسبها، إلى جانب سياسات الدولة في مجالات أخرى كالتعليم والثقافة، “تحقيق شعار ربط محو الأمية باللغات الذي اختير شعارا لهذه السنة، لما يشكله هذا القانون من معيق لتفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية وبالتالي يشكل تمييزا اتجاهها واتجاه الناطقين بها”.
وفي السياق ذاته، استنكرت غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للقضاء على الأمية، مسجلة أن “القانون الإطار للتربية والتعليم المصادق عليه من طرف البرلمان مؤخرا يهدف فقط إلى التنقيص من نسبتها في العشر سنوات المقبلة وليس القضاء عليها”.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي أعلنت عنها الحكومة في برنامجها سنة 2007 ولم تستكمل هياكلها إلا سنة 2017، من بين إحدى أوجه الفشل التام لاستراتيجيات الدولة في مجال محاربة الأمية بعد أن تخلت الدولة عن مسؤوليتها في هذا المجال المحوري ووضعتها على عاتق المجتمع المدني في غياب شراكة حقيقية وفعالة.
ومن بين الأسباب الرئيسية التي وراء استمرار انتشار الأمية في الوسط المغربي، وقفت الجمعية عند ظاهرة ارتفاع معدل الهدر المدرسي وسط الأطفال، حيث يلتحق الأطفال بعد مغادرتهم صفوف الدراسة إلى صفوف الأميين في المجتمع.
وللإشارة فإن منظمة الأمم المتحدة قررت إحياء اليوم العالمي للمحو الأمية هذه السنة، تحت عنوان “محو الأمية وتعدد اللغات”، للتعبير عن التضامن مع احتفالات 2019 بوصفها السنة الدولية للغات الشعوب الأصلية.
جدير بالذكر، أن اليونسكو كانت قد قررت في دورتها الرابعة عشر أثناء مؤتمرها العام الذي عقد في 26 أكتوبر 1966، جعل يوم 8 شتنبر من كل سنة يوما دوليا لمحو الأمية بغرض تذكير المجتمع الدولي، بأهمية محو الأمية كمسألة تتعلق بالكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.

يوسف الخيدر