قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، يوم الجمعة الماضي، بالرباط، إن الديمقراطية شأن مجتمعي يسهم في بلورتها كافة الفاعلين.
واعتبر الرميد، في تدخل له خلال ندوة نظمت بشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011..الأسئلة والانتظارات”، أن الإسهام في تعزيز الديمقراطية وتبنيها ليس “اختصاصا حصريا للدولة” لكون هناك شركاء آخرين في هذا المجال على غرار الأحزاب السياسية والنقابات والجامعة وغيرها. 
وأكد المسؤول الحكومي في هذه الندوة، التي نظمت بدعم من مؤسسة (كونراد أديناور) والمرصد الوطني لحقوق الناخب، أن المغرب، الذي راكم الكثير من المكاسب المؤسساتية والتشريعية وتلك التي تحيل عليها السياسات العمومية، “لازالت تنتصب أمامه تحديات (،..) لا يتعين التردد في ذكرها، خصوصا وأن مسار تفعيل الحقوق يتفاوت بين أجيال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والبيئية”.
وبعدما اعتبر الوثيقة الدستورية لسنة 2011 بمثابة “نقلة نوعية في مسار الدساتير بالمغرب”، شدد على أن العمل منكب على تقليص المسافة بين الفاعل الرسمي والفاعل الجمعوي في ما يتصل بحقوق الإنسان وتعزيزها ونشر ثقافتها، لافتا إلى أن ” الخيار الديمقراطي يعد رابع الثوابت الجامعة للأمة “. وخلص إلى أن الدستور حصن هذا الخيار الديمقراطي كما أسس للديمقراطية التشاركية، ومنح اختصاصات أفقية للجهات حتى تأخذ مكانتها ضمن الخريطة الترابية، مستعرضا هيئات الحكامة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية من قبيل مؤسسة الوسيط، وجملة الحقوق والحريات التي تضمنتها.
من جانبه، تطرق مدير تشجيع حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توفيق زينبي، إلى المسلسل الانتخابي بعد دستور 2011 من خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، لافتا إلى أن التحيين الذي طال الترسانة الانتخابية توخى ضمان حقوق النساء.
وبعدما أوضح أن العمل انكب على تقويم الاختلالات التي تعرقل حسن تفعيل المراسيم والإجراءات الناظمة للمسلسل الانتخابي برمته، أكد السيد زينبي، الذي جرى تعيينه مؤخرا رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال – خنيفرة، أن التوصيات التي صاغها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رامت أساسا ضمان الولوجية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرز أن التحولات الديمغرافية التي يعرفها المغرب، وتجعل من الشباب الفئة الأكثر حضورا وبمتطلبات خاصة، تستتبعها “إشكاليات حقوقية”، داعيا إلى العمل عن قرب واستثمار التقنيات الجديدة للتواصل، لتحصين المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب. وخلص إلى أن التحديات الراهنة تكمن في ضمان التوازن بين الحقوق المدنية والسياسية، والأخرى الاقتصادية والبيئية، وتلك الفئوية، من قبيل الشيوخ والمهاجرين، مع ضمان المساواة والإنصاف، مشيرا إلى أن السياسات العمومية بعدما تضمنت الميزانيات المستجيبة للنوع، يتعين أن تجنح نحو تفعيل مشاركة سياسية فعلية للمرأة.
أما الممثل المقيم لمؤسسة (كونراد أديناور بالمغرب)، والمسؤول عن التعاون الأوروبي والدولي، شتيفان كروغر، فنوه بالشراكة التي تصل هيئته بالجمعيات والمؤسسات المغربية، مستشهدا في هذا الصدد بجامعة حقوق الإنسان المنظمة مؤخرا بطنجة.
وأكد كروغر أن الجامعة رامت تمليك عدة حقوق الإنسان للطلبة المغاربة وتمكينهم من أدوات معرفية محفزة لثقافة حقوق الإنسان.