حضر السيد وزير الشباب والرياضة لقبة البرلمان بدعوة من نواب الأمة في موضوع مساءلته حول أسباب ومسببات الخروج المبكر الفريق الوطني المغربي لكرة القدم من كأس إفريقيا للأمم 2019، وما جرى من أحداث طيلة مقامه بالعاصمة المصرية القاهرة.
لن أتطرق هنا إلى ما قدمه رشيد الطالبي العلمي من مبررات وشروحات وصلت إلى حدود إلصاق أمر الإخفاق بالغيبيات والعوامل غير الموضوعية تماما، والتي أثارت انتقادات عديدة.
ما يهمنا هنا هو مبدأ طلب حضور المسؤول الحكومي الأول عن القطاع الرياضي، من طرف الفرق البرلمانية باعتبارها مسألة ليست جديدة، وقد لا تكون الأخيرة، بل تبقى إجراء دستوريا مادام السادة البرلمانيون يشكلون السلطة التشريعية، وبالتالي لهم الحق وكل الحق في ممارسة اختصاصاتهم والاطلاع على كل التفاصيل والمطالبة بكشف الحساب، ما دام الأمر يهم مرفقا عموميا يمول من المال العام.
هذه مسألة لا نقاش فيها، بل تبقى ضرورية، والمطلب هو أن تصبح قاعدة وليس استثناء أو مسألة موسمية مرتبطة بغضبة شعبية أو حادث عابر من الأحداث التي يعرفها عادة المجال الرياضي.
فقد عودنا السادة النواب التحرك المناسباتي، أو كلما سجل سخط جماهيري، بعد حدوث نتيجة سلبية أو مشاركة مخجلة، إلا أنه سرعان ما تخفت الحملة، وتعود المياه إلى مجاريها، بعد أيام فقط من تلقي أجوبة السيد الوزير أو أي مسؤول رياضي آخر.
والواقع أن اهتمام السلطة التشريعية بالشأن الرياضي، يجب أن يكون اهتماما دائما، مادام الأمر يهم قطاعا مهما وحيويا، يحظى باهتمام فئات واسعة من الشغب المغربي، كما أن له أبعادا اجتماعية وتنموية واقتصادية وسياسية، ترتبط بصورة المغرب الخارجية، ويمول من ميزانية الدولة، وبالتالي فإن عيون نواب الأمة يجب أن ترصد باستمرار كل صغيرة وكبيرة ما يحدث بالقطاع، وإلى أي حد تحترم القوانين في طريقة تدبيره وتسييره.
فالاكتفاء بالاهتمام المناسباتي أصبح يضر أكثر مما ينفع، بعد أن تعود المتدخلون الاختباء إلى حين مرور العاصفة، وكثيرا ما سجلت خلال جلسات لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، صخبا ونقاشات حادة، لكن بدون متابعة ولا اتخاذ إجراءات تدفع في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث ينتهي كل شيء بانتهاء هذه الجلسات المناسباتية.
فالقطاع الرياضي في حاجة إلى جعله من القطاعات الاستراتيجية للدولة، نظرا للاهتمام الجماهيري، وتحوله إلى صناعة قائمة الذات، وليس “لعب العيال” أو ملء أوقات الفراغ، كما لا زال يتصوره البعض من ممثلي أحزابنا الوطنية.
هذه الملاحظة الجوهرية وسبق أن ذكرناها في أكثر مناسبة، وبدون شك سنواصل تكرارها كلما تذكر السادة البرلمانيون أن فئات واسعة من الشغب المغربي تمارس الرياضة سواء كمهنة أو هواية أو حق نص عليه الدستور المغربي، وأن هناك الملايين من الجمهور المغربي يفرحون كلما كان هناك انتصار، أو يبكون لحظة تسجيل هزيمة أو إخفاق.
فكيف يقبل السادة النواب المحترمين أن يبقوا بعيدين عن اهتمام أفراد شعب يقولون إنهم يمثلونه؟

محمد الروحلي