أكد المجلس الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء على مسؤولية الحكومة في العناية الواجبة والتكفل الشامل والدمج للنساء الضحايا، خاصة في ظل ارتفاع حدة التهميش والفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وبروز لافت لجرائم القتل والذبح في صفوفهن – حالات واد افرن، تاونات، الحوز..- والحوادث المؤلمة المتكررة التي ذهبت ضحيتها العاملات – حالات العرائش، مولاي بوسلهم، أكادير…-.
وعبر المجلس، في بيان أصدره على إثر انعقاد اجتماعه العادي بالرباط مؤخرا، وتوصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن استيائه من المنحى التراجعي المتواصل لملف الحقوق الانسانية للنساء على أكثر من واجهة، فيما اعتبره “قفزا تاما على مرحلة المصادقة عن دستور 2011، وعلى مقتضياته المرتبطة بالمساواة والمناصفة وبالعدالة الاجتماعية وبربط المسؤولية بالمحاسبة”، كما يقول البلاغ.  
الاجتماع الذي خصص لمناقشة القضايا التدبيرية والمؤسساتية للفيدرالية، ضمنها الإعداد للمؤتمر الوطني القادم وتشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض، تطرق أيضا إلى مسألة ما أسماه تغييب الحركة النسائية وتجربة مراكزها المشتغلة في المجال لعقود من الزمان، وعن مسار إعداد المرسوم التطبيقي للقانون 103.13 بشأن العنف ضد النساء.
كما عبر المجلس عن استيائه مما وصفها “الدعوات الشكلية والمتأخرة لحضور فعاليات بعض الأنشطة المنظمة من قبل القطاع الوصي، وعدم إمداد الجمعيات ضمنها الفيدرالية في المواعيد الملائمة بالتقارير الوطنية المقدمة للآليات الدولية للأمم المتحدة والاقتصار فقط على عرض المحاور في اللقاءات المخصصة لذلك، (آخرها الخاص بتقرير بكين +25)”.
وسجل المجلس كذلك عدم تفعيل المناصفة الدستورية في مواقع القرار والمناصب العليا، “حيث تظل نسب التمثيلية مخجلة ومكرسة لوضع المغرب المتردي في سلم التنمية، الذي صنفه أخر تقرير عالمي في المرتبة 88″، يضيف البلاغ.
وفي موضوع النساء السلاليات وبحضور ممثلات عنهن من منطقة الفقيه بنصالح، دعا المجلس إلى ضرورة الإسراع بمعالجة مشاكلهن المتراكمة في التمليك والإنابة والاستثمار استنادا إلى قواعد الانصاف والعدالة والمساواة والمناصفة.
كما أعرب المجلس الوطني على انشغاله البالغ بوضعية ومآل ملف الطلبة الأطباء والطبيبات بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، المضربين من اجل مطالبهم المشروعة معبرا عن تضامنه معهم.

< سميرة الشناوي