يتجه المغرب نحو إلزام الشركتين الرقميتين العالميتين غوغل وفيسبوك بدفع الضرائب مقابل المداخيل الهائلة التي تجلبانها من الإعلانات التي باتت تستحوذ عليها في المغرب ومن قبل المستشهرين المغاربة.
وقدرت الحكومة نسبة استحواذ هاتين الشركتين العملاقتين على الإعلانات عبر الإنترنيت بحوالي 70 في المائة، وفق تعاملات مباشرة مع المعلنين، ما يشكل منافسة غير شريفة بالنسبة للمقاولات المغربية العاملة في قطاع التواصل والإعلانات.
وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، أن المغرب يتابع عدداً من التجارب الدولية للوصول إلى إرساء علاقة جديدة مع هذه الشركات الرقمية الكبرى، تكون مبنية على عدد من المقتضيات، أبرزها حماية المنظومة الاقتصادية الرقمية.
كما كشف أن النقاش مازال جاريا حول الصيغة العملية لإجراء ذلك مشيرا على أن العمل في هذا الصدد بدأ منذ سنة 2016 من خلال دراسة التجارب التي تمت في عدد من الدول، مضيفا أن الأمر يهم قطاعات حكومية متعددة، ولا يهم فقط المجال الصحافي.
كما أُحدثت لجنة تقنية داخل وزارة الاقتصاد والمالية تضم خبراء من مديرية الضرائب ومكتب الصرف لمتابعة هذا الموضوع وكذا المساعي التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية موحدة.
وفي حالة نجاح الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى توافق لإخضاع هذه الشركات للضريبة الرقمية، سينهج المغرب الطريق نفسه، لكن الأمر يبقى صعباً بالنظر إلى وزن الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع الشركات المعنية مقارنة مع المملكة كدولة وحيدة.
من جهة أخرى كشف الخلفي أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بادرت مؤخراً إلى لقاء مسؤولين عن فيسبوك في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمغاربة على موقع التواصل الاجتماعي.

< عبد الحق ديلالي