جدد المشاركون في الملتقى الوطني حول التوثيق العدلي، التأكيد على مطالب عدول المملكة، وفي مقدمتها استقلالية التوثيق العدلي عن مؤسسة قاضي التوثيق، وفك الارتباط مع مؤسسة النساخة، وترسيخ مبدأ التشارك في صياغة القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
وطالب المشاركون في هذا الملتقى المنظم من طرف المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط بتنسيق مع الهيئة الوطنية لعدول المغرب، أول أمس الخميس بالرباط، باعتماد التلقي الفردي، وتوسيع دائر الاختصاص المكاني والنوعي، وذلك بإعطاء الحق لعدول المملكة بتوثيق جميع أنواع العقود دون قيود، وتمكينهم من فتح حساب بصندوق الإيداع والتدبير، وإعطائهم الحق في لعب دور التحكيم والوساطة في المجال الأسري، والحق في الترافع في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية وقضايا الأسرة، مع إسناد بعض أنواع الطلاق، كالطلاق الاتفاقي، والخلعي والطلاق قبل البناء للعدول.
وكان عبد الغفور حجي رئيس المجلس الجهوي لعدول لإستئنافية الرباط، قد أكد في كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى الذي اختار موضوع ” مسار مهنة التوثيق العدلي بين مطالب التجديد وأسئلة المرحلة” على أن إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يكتمل دون إصلاح مهن المساعدة القضائية ومنها على الخصوص مهنة التوثيق العدلي، داعيا إلى ضرورة الإنصات إلى مطالب الهيئة الوطنية لعدول المملكة، والتفاعل الإيجابي مع مطالبها، وفي مقدمتها الحق في تلقي الشهادات وتضمينها إليكترونيا، ومطلب الحصول على صندوق الودائع، مشيرا إلى أن المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط إلى جانب الهيئة الوطنية للعدول اندمج في مسلسل التكوين والتكوين المستمر من أجل مواكبة التطورات والمستجدات التي طرأت على مهنة التوثيق العدلي.
ومن جانبه، قال وزير العدل محمد أوجار في كلمة له بالمناسبة، إن “سنة 2019، ستكون سنة لتغيير وإصلاح المهن القضائية بما فيها مهنة التوثيق العدلي، بما يخدم مصالح المهنيين، وفي الوقت ذاته يخدم مصالح المواطن المغربي ويسهم في تقدم البلاد”.
ودعا محمد أوجار عدول المملكة من خلال الهيئة الوطنية للعدول، إلى تدقيق المقترحات التي يودون إدماجها في القانون المنظم للمهنة، والانكباب على موضوع الحماية الاجتماعية للعدول، وذلك في إطار المشاريع التي أطلقتها الحكومة بهذا الخصوص، مؤكدا على ضرورة استكمال تنفيذ المشروع الإصلاحي لمنظومة العدالة والأهداف المسطرة اعتمادا على التوصية رقم 169 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمقتضيات التي يتضمنها الدستور والقوانين الموازية لقانون 16.03، وكذا التوصيات التي أفرزتها لقاءات الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، فضلا عن المرجعية الحقوقية والتوجيهات الملكية.
بدوره، أكد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، في كلمة له، تلاها بالنيابة الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أهمية ومركزية التوثيق العدلي في بناء العدالة الوقائية وتكريس الأمن التوثيقي الذي هو ركن أصيل في تحقيق الأمن القضائي في المغرب، مشيرا إلى أن مهام العدول وصلاحياتهم أوسع بكثير مما يعتقد البعض أنها في المقام الأول رسالة ومهمة نبيلة مفعمة ب”الأخلاق والقيم والخصال الرفيعة” وأن الوثيقة العدلية حافظت على الذاكرة القضائية بكل مواطنة ومسؤولية، وما زالت إلى الآن شاهدة على الكثير من الملاحم والثوابت الوطنية.
وأضاف مصطفى فارس أن التوثيق العدلي كان دائما يؤدي أدوارا طلائعية وريادية من خلال حفظ الحقوق وإثبات الالتزامات وتحضير وسائل الإثبات التي ستعرض على القضاء وفي حفظ أعراض الناس وأنسابهم وتحصيل الموارد وضبط الواجبات وتنوير المواطنين بالاستشارة والفتوى في شتى المناحي والمجالات وفي كل مناطق المغرب، بالإضافة إلى كونه يشكل رافدا أساسيا لاستقرار المعاملات وتحقيق التنمية في كل تجلياتها، مؤكدا على أن إصلاح منظومة العدالة مرتبطة بإصلاح المهن القضائية وتطويرها، ومنها مهنة التوثيق العدلي.
وأفاد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، أن مهنة العدالة مطالبة بإيجاد أجوبة لأسئلة التخليق والتحديث والتكوين والهيكلة كركائز أساسية لمواجهة متطلبات المستقبل وإكراهات المنافسة والعولمة، كما أن هذه المهنة مطالب في الوقت ذاته، بالحفاظ على تراث التوثيق العدلي وأصالته وهويته وعمقه وفي نفس الآن إيجاد التوازن المنشود لمواكبة مستجدات العصر وما يفرضه من جودة الخدمات وشفافيتها ونجاعتها وفعاليتها.
من جانبه، ذكر بوشعيب الفضلاوي رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، بالدور الحيوي الذي يضطلع به التوثيق العدلي والمتمثل أساسا في توفير العدالة الوقائية والأمن التعاقدي، مطالب بتحرير المهنة من ما وصفة بـ “الحجر والرقابة المفتعلة، وتحريرها من “القيود المسلطة عليها”.
كما جدد بوشعيب الفضلاوي التأكيد على مطالب عدول المملكة والتي صاغتها الهيئة وأودعتها لدى كتابة الضبط بوزارة العدل يوم 10 – 10 – 2010 وقال إنها “بقيت حبيسة الرفوف إلى اليوم”.

< محمد حجيوي