أوصى المؤتمرون المشاركون، في المؤتمر العام الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالتمسك بحق المغرب الثابت في استكمال وحدته الترابية ، وبحقه التاريخي في تحرير أراضيه المحتلة في شمال المغرب سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، تماشيا مع الشرعية الدولية بإنهاء كل أشكال الاستعمار. 

وأكدوا أيضا في البيان العام الصادر، عن المؤتمر في ختام أشغاله أول أمس السبت بفاس، على مواقف الجمعية التاريخية والثابتة من القضية الوطنية، أن مقترح الحكم الذاتي هو المدخل السياسي العقلاني والحل الديمقراطي لوضع حد للنزاع المفتعل باعتباره حلا واقعيا ذي مصداقية يوفر للمنطقة شروط الانخراط في مسلسل البناء المغاربي والإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة.

 كما دعا المؤتمرون إلى تحقيق انفراج سياسي في جميع الملفات والقضايا المرتبطة بمختلف الاحتجاجات الشعبية من أجل تمتين الجبهة الداخلية، مع إدانتهم لكل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي كانت إحدى حلقاتها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والاعتراف بضم الجولان السوري المحتل للكيان الصهيوني.

 وشدد المؤتمرون على ضرورة الإشراك الفعلي والعملي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في سن ووضع كل التشريعات وخصوصا قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، قانون التنظيم القضائي، قانون الدفع بعدم الدستورية.

 وطالب البيان المذكور، بإقرار تشريع جنائي موضوعي ومسطري يراعي الوثيقة الدستورية والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان وإعلان هافانا المتعلق المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين خاصة حق المتقاضي في الحصول على المساعدة القانونية الفعلية خلال مراحل البحث التمهيدي والتقديم والتحقيق.

كما دعا المؤتمرون لملائمة مقتضيات القوانين المنظمة لاختصاص المحامي في تحرير العقود مع المقتضيات الزجرية الجديدة وذلك بمنح العقود المحررة من طرف المحامي الصفة الرسمية.

 وطالب المؤتمرون بمراجعة مدونة الأسرة وذلك بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 45 (المتعلقة بتطليق المحكمة الزوجة في حالة رفضها التعدد)، وإلغاء المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية، وإلغاء المادة 19 المتعلقة بالإذن بتزويج القاصر، وإقرار حق الحاضنة في السفر بالمحضون دون الحصول على إذن، وجعل ولاية المطلقة الحاضنة على المحضون كاملة، و اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل بمثابة مساهمة في تنمية أموال الأسرة، و اعتبار المتعة حق للمطلقة بنص قطعي غير قابل للتأويل، مع إعادة النظر في مسطرة الصلح، وجعل الاتفاق على نظام تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج إلزاميا.

وكانت أشغال المؤتمر الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد  انطلق مساء الخميس الماضي، بفاس تحت شعار “من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة”.

وحضر الجلسة الافتتاحية وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج. وشارك في أشغال المؤتمر أزيد من 1200 مندوب ومؤتمر يمثلون هيئات المحامين بالمغرب، كما حضره عدد من رؤساء محاكم المملكة ووكلاء الملك لديها، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعدد من نقباء المحامين بالدول العربية.

حسن عربي