كشفت المذكرة الاخبارية حول الوضعية الاقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن نمو الاقتصاد الوطني تراجع إلى 2.9 في المائة خلال الربع الأخير من السنة الماضية، في مقابل 4.4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2017. وأوضحت المذكرة أن السياق المرتبط بهذه الوضعية اتسم بارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، مع التحكم في التضخم، مشيرة إلى أن الاستهلاك النهائي للأسر شكل قاطرة للنمو الاقتصادي.
وعلى هذا الأساس، سجلت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها، ارتفاعا للاستهلاك النهائي للأسر وانخفاضا في الاستثمار، حيث سجل الطلب الداخلي نموا بما قدره 2 في المائة، خلال الربع الأخير من سنة 2018 عوض 3.8 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2017، ليساهم الاستهلاك بذلك بـ 2.2 نقطة في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من السنة الماضية عوض 4.2 نقطة خلال الربع الأخير من سنة 2017.
وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.9 بدل 1.9 مساهمة في النمو ب 2.2 نقطة مقابل 1.1 نقطة. كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 1.9 في المائة عوض 1.2 في المائة في الربع الأخير من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0.3 نقطة مقابل 0.2 نقطة. وسجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) انخفاضا بلغ 1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2018 مقابل 8.3 في المائة سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0.3 نقطة بدل مساهمة ايجابية قدرها 2.9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
من جهتها ساهمت المبادلات الخارجية، بشكل ايجابي في النمو، رغم التباطؤ المسجل على مستوى السلع والخدمات، وبلغت مساهمة المبادلات الخارجية 0.7 نقطة في الربع الأخير من السنة الماضية مقابل 0.2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2017. حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2018 عوض 14.3 في المائة مساهمة بدلك في النمو بنسبة 1.7 نقطة بدل 5.1 نقطة. وعرفت الواردات نموا بنسبة 2.1 في المائة عوض 10.5 في المائة لتكون مساهمتها سلبية بناقص نقطة عوض 4.9 نقاط في الربع الأخير من سنة 2017.
وبحسب المذكرة فقد سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا، مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 48.6 في المائة في الربع الرابع من سنة 2018 بعد ارتفاع بنسبة 48.1 خلال الربع الرابع من سنة 2017، وهكذا انخفض إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 1.5 في المائة في الربع الرابع من سنة 2018 عوض 8.2 في الفترة ذاتها من سنة 2017.
وهكذا، ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.2 في المائة في الربع الأخير من سنة 2018 مقابل 3.4 في المائة المسجل في الربع الأخير من سنة 2017، فقد بلغ الادخار الوطني 29 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32 في المائة.
أما إجمالي الاستثمار فقد سجل نسبة 35.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35.3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2017، وهكذا، تزايدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة إلى 6.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما كانت 3.3 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017. وبخصوص نسبة التضخم، فقد سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1.9 في المائة في الربع الأخير من سنة 2018 عوض 2 في المائة خلال الفترة من سنة 2017.

> حسن أنفلوس