تنظم جمعية “حقوق وعدالة” (Droits&Justice) ندوة تحت عنوان: “تدبير الذمة المالية في إطار العدالة الاجتماعية”، وذلك يوم الجمعة 25 يناير الجاري بالدار البيضاء.
وأفاد بلاغ للجمعية، توصلت به بيان اليوم، أن الندوة ترمي إلى تسليط الضوء على موضوع تنظيم الأموال المشتركة بين الزوجين في المغرب، وإبراز ما يعتري هذه المسألة من تمييز يطال المرأة خصوصا.
وتناقش الندوة، التي سيشارك فيها خبراء ومختصون من المغرب وتونس وفرنسا موضوع الذمة المالية المشتركة بين الزوجين من الزاويتين القانونية والشرعية، مع استعراض كل من التجربتين الفرنسية والتونسية الناجحتين، كما يقول البلاغ، في تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين. وستعرف الندوة أيضا، لهذا الغرض، حضور قاض بدائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ومحامية بهيئة باريس فرنسا.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج ضمن مشروع “تعزيز نظام المساواة بالنظام القضائي بالمغرب” المعتمد من طرف جمعية “حقوق وعدالة” منذ سنة 2016، بتمويل مشترك مع الإتحاد الأوروبي والسفارة السويسرية.
ويشار أن جمعية حقوق وعدالة التي أسست سنة 2009 تحت شعار “من أجل مغرب أكثر عدلا” أخذت على عاتقها مهمة العمل من أجل تعزيز تسهيل الولوج للقضاء ودور المواطن في دعم دولة الحق والقانون. وتشتغل الجمعية من خلال مجموع البرامج والمشاريع التي خلقتها، حيث برمجت أول مشاريعها في إطار ما أسمته “قوافل العدالة” لفائدة المواطنين في القرى والبوادي بجميع ربوع المملكة تحت شعار “المواطنة حقوق وواجبات، مما ساهم في إبراز مجموعة من الظواهر التي استلزمت مشاريع أكثر تخصصا، منها مشروع حماية حقوق اللاجئين بالمغرب، ونشر الأحكام، والمساواة بين الجنسين في النظام القضائي المغربي.

< سميرة الشناوي