قال عبد الإله حفظي رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إن الحكومة تفتقد إلى رؤية واضحة لمناخ الأعمال بالمغرب، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى المملكة.
وأوضح حفظي، خلال لقاء مع الصحافة نظم أول أمس الاثنين بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم موقف الاتحاد من قانون المالية الجديد،  أنه في غياب استقرار ضريبي ورؤية جبائية واضحة فإنه من الصعب على مستثمر أجنبي أن يستثمر في المغرب.
وقال حفظي بخصوص الإعفاءات الضريبية، إن الاتحاد لم يطلب إدراج أي إعفاء ضريبي في القانون المالي، مشيرا إلى أن مجموعة من التدابير التي تم إدراجها في قانون المالية 2019 ومن ضمنها التعديلات التي قدمها الاتحاد وتم اعتماد جزء منها، تبقى بشكل عام مقبولة، بالرغم من ضرورة العمل على تحسين مستوى التنافسية ومعالجة عدد من المشاكل التي تواجه المقاولة المغربية، ومن ضمنها القطاع غير المهيكل الذي يشكل ثقلا كبيرا على الاقتصاد الوطني ويكلفه كثيرا.
ورغم بعض التدابير التحفيزية لمواجهة هدا المشكل من قبيل نظام المقاولة الذاتية، فإن مقاومة القطاع غير المهيكل يحتاج إلى تضافر الجهود وإلى تعاقدات مجتمعية.
وطالب حفظي بالتفكير في تنظيم مناظرة وطنية حول القطاع غير المهيكل للخروج بخلاصات تشكل أرضية للتعاقد المجتمعي.
وأشار في نفس الوقت إلى أن الاتحاد سبق أن قام بدراسة حول القطاع غير المهيكل، ويجب تفعيل الدراسة ومخرجاتها. وزاد حفظي قائلا إن القطاع غير المهيكل، قطاع مستورد فقط وليس قطاعا مصنعا، مشيرا إلى دخول السلع المهربة من مختلف النقط والمعابر الحدودية للمغرب بشكل تحديا حقيقيا للمقاولة المغربية المهيكلة. كما أن استمرار هذا الوضع، وفق حفظي، ينعكس سلبا على قطاعات أخرى ومنها قطاع الحماية الاجتماعية. وقال رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين في هذا الصدد، إن هناك حاجة إلى موقف مجتمعي تجاه هذه الظاهرة، ولابد من مجموعة من التدابير التي يمكنها أن تحل هذا المشكل.
من جانبه، قال محمد حديد رئيس لجنة الضرائب ونظام الصرف داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن مجمل الإجراءات والتدابير المتضمنة في قانون المالية لسنة 2019، تبقى على العموم مرضية بالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالرغم من عدن الأخذ بعين الاعتبار لعدد من التعديلات التي تقدم بها الاتحاد، وأشار إلى أن النقاش في مرحلة الإعداد هم عدد من التدابير الضريبية ومنها بالأساس الضريبة التصاعدية على الشركات التي كانت سيشملها بعض التعديل قبل أن يتم التراجع عن ذلك والإبقاء على الصيغة الواردة في القانون المالي لسنة 2018.
وتطرق رئيس لجنة الضرائب ونظام الصرف داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى المناظرة الجبائية المرتقبة خلال العام المقبل، وأكد على ضرورة التفكير في نظام جبائي عادل، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي حتى يتلاءم مع التغييرات الجارية ومن ضمنها النموذج التنموي الجاري التفكير فيه.
ودعا محمد حديد إلى ملائمة الإجراءات الضريبية مع بعضها البعض حتى تكون في صالح الملزمين الضريبين سواء الأفراد أو المقاولات.
وأوضح حديد من جهة أخرى، أن القانون المالي لسنة 2019 تضمن إجراءات أخرى من جهة إعطاء نفس جديد للمقاولة المغربية، لاسيما الإجراءات المتعلقة بتمكين المقاولات من أداء المستحقات الضريبية المتأخرة، والتأكيد على التزام جميع الأطراف سواء الدولة أو المقاولات باحترام آجال الأداء. في المقابل، عبر حديد عن تخوفه من بعض الإجراءات والتدابير الواردة في القانون المالي الجديد ومنها الإجراء المتعلق بالرفع من الحد الأدنى للمساهمة في حالة الخسارة من 0.5 إلى 0.75 في المائة، وغياب رؤية واضحة تهم تدابير ملموسة للنهوض بالاستثمار وخلق فرص الشغل.
هذا وتتمحور رؤية الاتحاد العام لمقاولات المغرب فيما يتعلق بالضرائب، حول ثلاث أجزاء أساسية، وهي إجراءات سريعة مستقلة عن قانون المالية لسنة 2019، ثم التوصيات المتعلقة بالقانون المالي الجديد، ثم طرح مواضيع للدراسة في سياق رؤية جديدة للضرائب في المغرب. ويعلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب آماله على المناظرة الجبائية المرتقب انعقادها خلال سنة 2019، لملائمة النظام الضريبي مع انتظار الملزمين الضريبين، خاصة بعد مرحلة التقييم الجارية لخلاصات وتوصيات المناظرة الجبائية السابقة.

< حسن أنفلوس