قال وزير الصحة أناس الدكالي إن مشروع القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب يأتي استجابة لضرورة تأطير أعمال مهنيي الصحة الممارسين في هذا المجال، خصوصا أمام ارتفاع اللجوء إلى المساعدة الطبية من قبل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الإنجاب، وأمام التطور السريع الذي تعرفه التقنيات البيوطبية في هذا المجال، وكذا ضرورة مواجهة بعض السلوكات والممارسات التي يحتمل أن تواكب هذا التطور بما يخالف القواعد الطبية وللمبادئ الأخلاقية بشكل عام.
وصادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.
وأوضح الدكالي خلال تقديمه لمشروع القانون المذكور، في جلسة يوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن إقرار هذا القانون يأتي كذلك في سياق تفعيل البرامج الصحية الخاصة بمختلف مكونات الصحة الإنجابية التي تندرج بدورها في عملية تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الصحة لجميع الفئات كما يضمنه دستور 2011.
وأضاف أنه على الرغم من النتائج المحققة في هذا المجال، إلا أن تطوير مكونات جديدة في هذا المجال، كمشاكل الخصوبة وصعوبات الإنجاب عند الأزواج، استدعى ضرورة دعم المكتسبات ضمن استراتيجية وطنية للصحة الإنجابية تشمل برنامجا خاصا للوقاية والتكفل بمشاكل الخصوبة وتعزيز التربية الصحية على هذا المستوى.
وأشار الدكالي في هذا الصدد إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر العقم مرضا في حد ذاته منذ عام 2009، علما أن نسبة 15 في المائة من الأزواج، على المستوى العالمي، يستشيرون الطبيب مرة واحدة على الأقل من أجل مشكل الخصوبة. والكثيرون منهم يعانون من الاكتئاب، فضلا عن حالات النزاع الزوجي والطلاق. كما يوجد عدد آخر غير معروف من الأزواج، خصوصا في البلدان السائرة في طريق النمو كالمغرب، ممن لا يلجؤون إلى الطبيب في هذه الحالات بل إلى وسائل أخرى تشكل خطرا على صحتهم، وذلك راجع إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية.
وبالإضافة إلى إقرار قانون تنظيمي للمجال، تتلخص محاور البرنامج الخاص بالوقاية والتكفل بمشاكل الخصوبة، حسب الدكالي، في سن آليات لتوفير المعطيات والأرقام حول هاته الإشكالية، وتعميم وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب، في المستشفيات الجامعية كمرحلة أولى، لتحسين ولوج الأزواج إليها خاصة من حاملي بطاقة “راميد”، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية وكذا شركات الأدوية، باتجاه العمل على تعميم التغطية الصحية لتشمل تشخيص وعلاجات ضعف الخصوبة بالنظر إلى كلفتها المرتفعة.
ويحدد مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، على وجه الخصوص، المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري.
ويهدف مشروع القانون إلى إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفق شروط محددة.
وينص المشروع أيضا على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش.
ويتضمن خمسة محاور أساسية تتمثل في تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج واللواقح، والتشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح والأمشاج، واستيراد الأمشاج وتصديرها.
ويشترط القانون أن تتم المساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما، ولا يستثني من قاعدة الزوجية إلا الأشخاص الذين يخضعون أو يستعدون للخضوع لعلاج قد يمس قدرتهم على الإنجاب، ويرغبون بالتالي في حفظ أمشاجهم أو أنسجتهم التناسلية. كما يحدد كيفيات وشروط حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية لغرض استعمالها في المساعدة الطبية على الإنجاب داخل الوطن، ومنع تصديرها إلى الخارج، والسماح باستيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية بشروط معينة.

سميرة الشناوي