شهدت مكاتب النيابة العامة لدى محاكم عدد من المدن المغربية، خاصة مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، تقاطر سيل من شكايات ضحايا نوع من التسويق دخل للمغرب تحت مسميات «التسويق الشبكي»أو «التسويق الهرمي» ، وهي يافطات عديدة تحجب نشاطا مبهما وغير واضح سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية.
وتعددت أسماء الشركات التي تنشط في هذا النوع من التسويق، كما تعددت عناوين الشعارات والهدف واحد.
ومنذ تفجرملف شركات التسويق الهرمی، وتكاثر شكايات الضحايا دخلت السلطاتا لقضائية والبنكية على الخط ما أدى إلى تجميد الحسابات البنكیة لبعض الشركات العاملة في المجال، من أجل إجراء تدقيقات وافتحاصات لماليتهاا لتي وصلت إلي عشرات مليارات السنتيمات.
هذه الشركات قدمت إلى عملائها وعودا بتحقيق أرباح مغرية، ما يدفع الباحثين عن الكسب السريع إلى الانسياق وراء هذه الدعاية، في غياب أي إطار قانوني يحميهم من مخاطر الوقوع في فخ وحالة من النصب والاحتيال يتوهمون أنه باب للاستغناء والهروب من وضعية الفقر والهشاشة. لكن، ومع الأسف، فهذا الفخ وقع فيه عشرات المآت بل الآلاف من المغاربة قبل أن يستفيقوا من حلمهم على وقع تحقيقات قضائية وتجميد لحسابات بنكية بمليارات السنتيمات بل، واعتقالات تلتها محاكمات. فما هو التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟ وكيف دخل المغرب؟ وماهي «نظرية بونزي» في الاحتيال التي يستند إليها؟. وكيف انتهت أحلام عشرات الآلاف من المغاربة  البسطاء من معانقة فردوس الاغتناء السريع إلى دهاليز الشرطة القضائية وردهات المحاكم؟

الحلقة التاسعة

16مليار تطير و43 ألف مغربي تقبض على الريح

في شهر يناير من السنة الجارية أطلق الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، وهو عضو في الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ما أسماه “جلسات استماع عمومية” دعا إليها ممثلي الصحافة الوطنية والهيآت الحقوقية، من أجل شرح موقفه من القضايا التي أثيرت حول أنشطة التسويق الشبكي بالمغرب وما واكبها من ملاحقات قانونية وقضائية في حق مسؤولي هذا النوع من التسويق.
وفي دفاعهم عن المتهمين الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال على آلاف المغاربة ( 43 ألف) وسلبهم مشتركاتهم، اعتبر أعضاء الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين أن شركة “لورن أند أورن كوسميتيك” هي الشركة المغربية الوحيدة ضمن شركات عالمية اقتحمت باب التسويق الشبكي بالمغرب. وبعد سرد المتدخلين لما اعتبروه قصص نجاح الشركة المعنية، اعتبروا  أن هذا النجاح تم إجهاضه  بقرار الحجز القضائي على الحساب البنكي  للشركة.
 ولتدعيم حججهم الهادفة إلى تبرئة مسؤولي الشركة من التهم الموجهة ضدهم استعرض منظمو الندوة تجارب عدد من المنتمين إلى شبكات توزيع الشركة وطنيا، أمام عشرات الضيوف والمدعوين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية وممثلي هيآت حقوقية والمجتمع المدني ومنظمات دعم عالمية. وقد جاءت  شهادات موزعين وموزعات من أعمار وتجارب ومناطق مختلفة لتؤكد الالتباس المحيط بهذا النشاط رغم أن الدافع لتقديم شهاداتهم لم يكن سوى محاولة لاسترجاع ما يعتبرونه مستحقات تخصهم لدى الشركة التي تم الحجز على حسابها البنكي بقيمة بلغت 16 مليار سنتيم.
في هذا السياق قالت إحدى الشهادات ” كنا مكرفصين مع الشركات الأجنبية التي يأتي رؤساؤها ومديروها إلى أفخم الفنادق بالبيضاء ويجمعون أموالنا ويهربونها إلى الخارج دون حسيب أو رقيب “، واستعرض صاحب الشهادة تجربته السابقة مع عدد من الشركات الأجنبية التي” كانت تستغل حاجة الشباب المغربي إلى الشغل، لتلقي عليه جبال النصب وتسويق منتجات وهمية ، سرعان ما تتبخر وتتحول إلى مجرد أكاذيب “.
واستطرد الشاب في شهادته يقول” وثقت في شاب مغربي طموح اسمه  ز.ف. (مدير الشركة المتهم) أنار لنا الطريق إلى التسويق الشبكي الحقيقي الذي يضمن حقوق الموزعين”، مضيفا  أنه ” لم يحدث أن دخلت النظام المعلوماتي الخاص بالشركة وطلبت عمولة ولم تأتني في الحال، عكس الشركات الأجنبية التي كانت تستولي في واضحة النهار على عمولاتنا وعرقنا دون أن يحاسبها أي أحد.”
واستعرضت الشهادة نظام العمل الشبكي باعتباره” فكرة أمريكية تعتمد ليس فقط على البيع المباشر ولكن البيع بطريقة الترويج للمنتوج والدعاية له وإقناع آخرين به، إذ في السابق كان الترويج لمنتوج معين بدون مقابل، أما اليوم فأضحى الترويج بمقابل مادي في شكل نسبة من الأرباح أو عمولات، وهذا هو الفرق بين البيع المباشر والبيع الشبكي”.
وقال الشاب صاحب الشهادة ” تعرفت على الشركة عن طريق أحد الأشخاص الذي أقنعني بشراء باقة منتوج بـ800 درهم، كما فهمت أنه كلما استقطبت زبناء جدد لشراء باقة من المنتوج نفسه أومنتوج آخر معروض سأستفيد أولا من هامش الربح على البيع المباشر، ثم عمولة نظير استقطابي فريقا من الزبناء والمزوعين الجدد”.
أما  رئيسة مكتب الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، م.ج. فاشارت في تدخلها إلى وجود ثلاث طرق للربح داخل شركة “لورن أند أورن”، الأولى عبارة عن  عمولات من البيع المباشر للمنتوجات، والثانية تتمثل في حصول الموزع على عمولات مستخلصة من مساهمته في تسجيل أشخاص جدد، أما الثالثة فهي ما وصفته بـ “الشراء المميز” لباقات ممتازة، إي نوع من الاستثمار التجاري الذي يتطلب كثيرا من الوقت و العمل”.
وتنفي م. ج. أن تكون “لورن أند أورن” تعمل بنظام “بونزي” أو التسويق الهرمي. ف” الشركة، حسب المتحدثة،  تتوفر على منتجات و مخازن، و لها علاقات مع مختبرات و مزودين بالمواد الأولية، كما أن جميع عمليات البيع و الشراء للمنتجات موثقة بفواتير، و هذا عكس التسويق الهرمي الذي لا يتوفر على منتجات حقيقية”.
 كما أكدت المتحدثة أن “هناك تعاونيات مغربية تصنع بالفعل مواد التجميل بينما تقوم “لورن أند أورن” بتسويقها، وأن كل من يريد التأكد ما عليه سوى زيارة مقرات مخصصة لتلفيف المنتجات وحفظها في منطقة ليساسفة بالدار البيضاء” ، لكنها لم  تذكر اسما  واحدا لأية تعاونية تقوم بإنتاج هذه المواد.
أما محمد العربي، عضو الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، فيرى أن شركة “لورن أند أورن”، تمزج بين شكلين للبيع، الأول شبكي بما أنها تبيع منتجات لأشخاص، يقومون بتسجيل أنفسهم في بياناتها، ويبحثون عن بيعها لأجل ربح عمولات، وهنا يعملون تقريبا بنفس طريقة الوكيل التجاري، والشكل الثاني هو الهرمي بما أنها تطلب من البائعين جلب أشخاص آخرين حتى تتضاعف أرباحهم. ويضيف عضو الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أن هذا المزج ليس خاصا بهذه الشركة، بل تقوم به معظم شركات التسويق الشبكي في المغرب ، مما يخلف عدة ضحايا”.
أما شركة “كيونيت” فتقول أن التسويق الشبكي الذي تتبعه قائم على أساس أن الشركة باستغنائها عن أساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام  تتحول تكاليف الدعاية والإعلان التي توفرها إلى عمولات يكسبها المشترك مقابل قيامه هو بالدعاية والتسويق، كما أن كل مشترك يدفع ثمن السلعة التي يشتريها ويستفيد منها، تقول إدارة الشركة في دفاعها عن نشاطها.

اعداد: عبد الحق ديلالي